حكم مخفف في حق صيدلانية تروج أدوية منتهية الصلاحية يضع الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة في قفص الاتهام
أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة أول أمس الخميس حكما وصفته عدة مصادر ب “الغريب” بعدما أدانت صيدلانية بغرامة مالية قدرها 7500 درهم، وارجاع مبلغ الكفالة المحدد في 50 ألف درهم. و استغرب الرأي العام المحلي بمدينة الجديدة و فئة عريضة من صيادلة إقليم الجديدة وجمعيات حماية المستهلك صدور هذا الحكم الغريب. وتعود وقائع القضية الى اشهر قليلة عندما حلت لجنة من مفتشية وزارة الصحة بمركز سيدي بوزيد بإقليم الجديدة بناء على شكايات مجموعة من الصيادلة بإقليم الجديدة وخصوصا بمركز سيدي بوزيد، وعلى إثر عملية تفتيش محل لبيع المواد الشبه طبية ” بارافارماسي” تم ضبط العديد من المخالفات والجنح منها بيع ادوية منتهية الصلاحية وعرض مواد صيدلية طبية بالمحل المخصص لبيع المواد شبه الطبية وتم العثور على قط داخل المحل المذكور والصراصير وتم تحرير محضر رسمي من طرف مفتشية وزارة الصحة بحضور الضابطة القضائية ممثلة في درك سيدي بوزيد. وعلى إثر ذلك تم تقديم مسيرة المحل امام انظار وكيل الملك الذي كان صارما معها و سطر في حقها مجموعة من التهم الثقيلة وتابعها في حالة سراح مقابل كفالة مالية كبيرة تقدر بخمسين الف درهم لخطورة الافعال. لكن المثيرر للصدمة هو ان هذه الجنح والمخالفات المسجلة في محضر مفتشية وزارة الصحة وفي محضر الضابطة القضائية والمرفقة بصور فتوغرافية تبخرت وتم الاكتفاء بإدانة المتهمة بغرامة مالية هزيلة جدا مقارنة مع مبلغ الكفالة. للاشارة فقد سبق لابتدائية الجديدة ان ادانت شخصين من اجل نفس الافعال بعقوبة حبسية نافذة تفوق السنة وتعويضات كبيرة وغرامات مالية كبيرة.