فجر المستشار الجماعي حميد يفيد المنتمي لحزب العدالة والتنمية فضيحة من العيار الثقيل حيث قام بعدة تدوينات على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حول ما اعتبره تزويرا لدى مصلحة تصحيح الامضاءات بجماعة سيدي بنور من أجل بيع بقعة أرضية (رقم المنزل 423).
وتبين أن الأمر يتعلق بتصحيح إمضاء إمرأة مسنة تعاني من فقدان الوعي، على وثيقتين عبارة عن وكالة وعقد، وهو ما يعتبر إخلالا بالقانون يصل إلى جناية التزوير.
وفي الوقت الذي طالب المستشار الجماعي حميد يفيد بتدخل عامل إقليم سيدي بنور الحسين بوكوطة من أجل التحقيق في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، فإنه من غير المستبعد دخول الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة لإعطاء التعليمات للفرقة الوطنية من أجل البحث في هذه القضية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على كل المتورطين في هذه “الجريمة” التي إن ثبتت بجميع أركانها فإنها ترقى إلى درجة الجناية.
