لماذا يتم إخراج ملف رئيس جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور من المداولة ويعود للمناقشة التي استنفذت كل مراحلها في عدة جلسات استئنافية
سؤال يتم طرحه بحدة داخل الأوساط السياسية والعامة بسيدي بنور، قبل أن يفضي إلى فرضية إن تحققت ستكون على درجة كبيرة من الخطورة.
الفرضية المحتملة هي أن يقضي رئيس الجماعة مدة 6 أشهر بالسجن كي يأتي الحكم الاستئنافي “بما قضى” ويتسنى له العودة إلى منصبه كرئيس جماعة تحت يافطة حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك حتى لا يتناقض واقع الحال مع منطوق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات والتي جاء فيها “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية : الوفاة……الاعتقال لمدة تفوق 6 أشهر”.
ويبدو أن فرضية تقليص الحكم من سنتين إلى 6 أشهر تبقى واردة لاستمرار الرئيس المتابع بالرشوة والابتزاز والتزوير في منصبه، وهو ما يجعل الغرفة الجنحية باستئنافية الجديدة أمام امتحان صعب خاصة وأن ابتدائية سيدي بنور قد أدانت المتهم سابقا بسنتين حبسا نافذا.
وأثار قرار إعادة مناقشة ملف القضية بعد إخراجه من المداولة، عدة علامات استفهام في ظل وجود حالة التلبس الذي تمت معاينتها من طرف وكيل الملك حين تدخلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من أجل اعتقال المتهم متلبسا بحيازة مبلغ مالي ضخم على سبيل الرشوة تصل قيمته 75 ألف درهم.
وكان أحد المقاولين تجمعه علاقة شغل مع جماعة بني تسيريس قد أبلغ رئاسة النيابة العامة عن طريق الرقم الأخضر بتعرضه للابتزاز من طرف رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وتم نصب كمين محكم للرئيس المتهم على مستوى طريق جماعة بولعوان، تحت الإشراف الفعلي لوكيل الملك، محمد الوداع، ليتم اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ 75 ألف درهم على سبيل الرشوة.
