ضدا على دورية وزير الداخلية… موظفو وتقنيو بعض الجماعات بإقليم الجديدة يستغلون سيارات الدولة لأغراض شخصية
في استغلال بشع لسيارات الدولة، يقوم بعض موظفي وتقنيي الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة بقضاء أغراضهم الشخصية طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد بواسطة سيارات تحمل علامة (ج) بل وحتى الوقود الذي تتحرك به هذه السيارات يكون على حساب ميزانية الجماعة
ففضلا عن تنقلاتهم اليومية من مقرات سكانهم بمدينة الجديدة إلى مقرات عملهم التي تبعد بعشرات الكيلومترات،رغم توفرهم على سيارات خاصة قد يكون وقودها هي الأخرى من المال العام، فإنهم يستغلون سيارات الدولة معبأة بالوقود في أغراض عائلية من قبيل نقل الابناء إلى المدرسة والزوجات إلى الحمام وصالونات الحلاقة والتبضع من الأسواق الممتازة والعمومية والذهاب إلى المقاهي والسفريات العائلية أحيانا…
وفي مقابل ذلك نجد أن المواطنين بالمناطق القروية يحرمون من استغلال سيارات الإسعاف لدى بعض الجماعات بداعي عدم توفر البنزين في الوقت الذي يستغل هؤلاء الموظفون والتقنيون كميات كبيرة من المحروقات في أغراض شخصية لا تمت العمل الإداري بصلة.
ويلعب عامل إقليم الجديدة ورؤساء الجماعات القروية دور المتفرج تجاه ظاهرة استغلال سيارات الدولة في قضاء أغراض شخصية وعائلية من طرف موظفي وتقنيي بعض الجماعات القروية، وهو ما يتنافى ودورية وزارة الداخلية التي تفرض على الجماعات الترابية عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية.
وهي الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، حيث طالب الوزير الوصي على القطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
جماعات عديدة ومنتشرة عبر ربوع إقليم الجديدة التي تشهد هذه الظاهرة المشينة التي تعكس هدر المال العام، فهل يتدخل عامل إقليم الجديدة محمد سمير الخمليشي للحد من هذه الظاهرة بتفعيل دورية وزير الداخلية أم ستظل دار لقمان على حالها؟.
