علمت “الجهوية” من مصادر خاصة أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بمدينة الجديدة لتقصي حقائق المحطة الطرقية التي عجزت وزارة النقل عن فتح أبوابها بسبب اختلالات عديدة.
وجاء حلول هذه اللجنة المركزية بناء على طلب والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية الذي علم بعض حيثيات ملف المحطة الطرقية بعد زيارته الأخيرة لمدينة الجديدة حيث اجتمع مع مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين.
ومعلوم ان ملف المحطة الطرقية بالجديدة يخضع لتحقيقات الفرقة الوطنية بعد دخول إحدى جمعيات حماية المال العام على الخط حيث تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء. وهي الشكاية التي طالبت بفتح تحقيق في ما وصفته بالفضيحة العقارية المتمثلة في تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون المحطة الطرقية في ملكية الشركة.
وطالبت الشكاية أيضا بالتحقيق في المبادلة العقارية التي لم تراع فيها الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص، والتحقيق في اختلالات على مستوى التعمير، لعدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع، حيث تم تغيير تنطيق موقع المحطة حسب تصميم التهيئة للجديدة إلى تجزئة سكنية، تتكون من بقع بها عدة طوابق في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية الجديدة مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة.
