عادت ظاهرة البناء العشوائي لتنتشر بتراب جماعة مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.
فقد أصبح بعض المستفيدين من رخص الإصلاح يتحايلون على القانون لبناء طوابق سكنية أو مهنية.
ففي منتجع سيدي بوزيد تمت إضافة طابق ثالث بأحد المطاعم ضدا على القانون، كما تم هدم فيلا مع محاولة إعادة بنائها بواسطة رخصة لا تتعدى الإصلاح.
أما أحد الاقتصاديين النافذين فقد حول أرضا بطريق الجرف الأصفر إلى مستودعات كبرى عشوائية أمام مرأى ومسمع الجميع دون أن تتحرك السلطات المحلية لإيقاف هذا الزحف الاسمنتي العشوائي.
لقد أضحى لزاما على عامل إقليم الجديدة، محمد سمير الخمليشي، التحرك لوقف ظاهرة البناء العشوائي التي استفحلت مؤخرا بتراب جماعة مولاي عبد الله.
