رشيد شرويت…احتجاج حراس الأمن الخاص غير مبرر ويخطئ مكان تنفيذ الوقفات

استغرب رشيد شرويت المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة من تنفيذ حراس الأمن الخاص وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية، في الوقت الذي تبقى الجهة المشغلة لهم هي الشركة المفوض لها تدبير  الحراسة الخاصة للمؤسسات التعليمية بموجب صفقة قانونية. وفيما أكد المدير الإقليمي نفسه أن الاحتجاج حق مشروع يكفله الدستور المغربي، فقد أضاف بأن الاحتجاج يتم اللجوء إليه بعد الوقوف على عمق المشكل، ومعرفة الجهة التي يجب أن نحتج عليها، مما يجعل احتجاح هؤلاء الحراس أمام مقر المديرية “غير مشروع”. ويضيف شرويت أن المديرية أبرمت صفقة مع إحدى الشركات تكلفت بمقتضاها أن توفر خدمة الحراسة بعدد من المؤسسات التعليمية، والمديرية ملتزمة من جهتها بما ينص عليها عقد الصفقة خاصة ما يتعلق بالاداءات ولم يسجل في حقها أي متأخرات في هذا الشأن، وأن آخر فاتورة مستحقة لهذه الشركة فهي في طور الأداء، وهكذا يتضح أن المسؤولية تقع على عاتق الشركة بصفتها هي الجهة المشغلة لهؤلاء الحراس. وفي إطار سياسة الانفتاح واستراتيجية حل المشكلات التي تميز تدبير رشيد شرويت للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، فقد قام يوم أمس الاثنين باستقبال ممثلين عن حراس الأمن الخاص المحتجين، وأكدوا له بأنهم لا يعرفوا مقر الشركة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مكان إبرام العقود بين هؤلاء الحراس وإدارة الشركة، ومدى توفرهم على وثائق الحصول على أجرتهم الشهرية… وأضاف شرويت أن المديرية تراقب عمل الشركة في إطار ما ينص عليه العقد المبرم بينهما، وهو متابعة الخدمة التي تقدمها داخل المؤسسات التعليمية كحضور حراس الأمن الخاص في الوقت وارتدائهم لبذلة العمل…وفي حال ملاحظة أي إخلال بالواجب تقوم المديرية بمراسلتها، اما ما يتعلق بهذا الملف فهناك جهات أخرى يجب أن تراقب توصل الحراس بمستحقاتهم في إطار مدونة الشغل. وكان حراس الأمن الخاص قد نظموا وقفة احتجاجية تنديدا بعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، مما يلزم تدخل مندوبية وزارة الشغل لضمان الحقوق المالية لهذه الفئة المحرومة، وحمايتهم من شطط بعض مديري المؤسسات التعليمية كما هو الشأن بالنسبة لحارسة بإعدادية ابن باجة التي قامت بخرجة إعلامية تتهم فيها مديرة المؤسسة بالشطط في استعمال السلطة حيث صرحت بأنها تعرضت لطرد تعسفي بعد 7 سنوات من العمل كحارسة بهذه المؤسسة وهو ما سيدفعها لا محالة إلى اللجوء الى القضاء ضد الجهة التي مارست الشطط في حقها…