الوكالة الحضرية بالجديدة تتحدى تصريحات وزيرة الإسكان بقبة البرلمان

علمت “الجهوية” من مصادر خاصة أن لوبي العقار بمدينة الجديدة يسارع الزمن للحصول على الرخص وكل ما يتعلق بالوثائق الإدارية ذات الارتباط بمجال التعمير والبناء من الوكالة الحضرية بعد التصريح المدوي لوزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقبة البرلمان حين أكدت بأن تصميم التهيئة لمدينة الجديدة قد تم توقيفه واصفة إياه ب “الجريمة”. ويبدو أن مسؤولي الوكالة الحضرية لم يأخذوا تصريح الوزيرة المسؤولة عن القطاع محمل الجد إذ يخضعون لضغوطات لوبي العقار في تواطؤ مكشوف، مما يلزم الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بتعميق التحقيقات وإلغاء كل قرارات الوكالة التي أعقبت تصريحها بل والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تواطؤه ضد قرارات الوزارة والمصلحة العامة للمدينة.  ومعلوم أن فاطمة الزهراء المنصوري قدمت إلى وزارة الإسكان من عالم المحاماة، فهي على دراية تامة بالقانون المغربي الجنائي، لذلك فهي مطالبة بالافراج عن نتائج التحقيقات المتعلقة بتصميم التهيئة لمدينة الجديدة، وتقديم المتورطين في ما اعتبرته “جربمة” للقضاء  على اعتبار أن وراء كل جريمة مجرم أو مجرمين. ومازال الرأي العام المحلي والوطني ينتظر نتائج هذه التحقيقات وتقديم الضالعين في ارتكاب “جربمة” تصميم التهيئة للعدالة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الجماعي للجديدة الاستقلالي جمال بنرببعة قد صرح إعلاميا أنه استغرب لتصريح الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ووصفها لتصميم التهيئة ب “الجربمة” مؤكدا بأن المجلس يبقى عضوا ضمن لجنة مختلطة، وأن العامل السابق محمد الكروج هو من أشرف شخصيا رفقة مدير الوكالة الحضرية على إخراج هذا التصميم إلى حيز الوجود في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وأنه بدوره في انتظار الإفراج على نتائج التحقيقات التي جعلتها تعتبر هذا التصميم “جربمة” وإذا ما ثبت لها ذلك فعليهاتقديم من وراء أي خرق إلى العدالة.