أفادت مصادر أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بشخمان كثفت أبحاثها مع رؤساء جماعات ومنتخبين شملتهم قرارات العزل الصادرة عن القضاء الإداري منذ نهاية السنة الماضية وحتى العام الجاري، استناداً إلى تقارير للجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية. وقد تحركت هذه العناصر بعد الاستماع إلى عشرات المنتخبين السابقين في جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث توجهت إلى سرايا الدرك الملكي في أقاليم برشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، لطلب وثائق ومستندات إضافية، وإجراء تدقيق مع موظفين ومسؤولين في المصالح الجماعية.
وأكدت المصادر أن قضاة التحقيق كلفوا عناصر الدرك بتعميق البحث في ملفات محالة إلى غرف “جرائم الأموال” بالمحاكم الاستئنافية، تتعلق بتجاوزات في التدبير المالي والإداري لرؤساء مجالس ونوابهم ومستشارين جماعيين خلال الفترة الانتدابية الحالية والسابقة. وتشمل الأبحاث التلاعب في رخص البناء وشهادات مطابقة السكن ومحاضر مخالفات التعمير، إضافة إلى تسهيل عمليات تهرب ضريبي ومنح إعفاءات جبائية مشبوهة، خصوصاً عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إلى جانب خروقات في تدبير الصفقات الجماعية وسندات الطلب، والتورط في ابتزاز مقاولين.
وكشفت المصادر أن أبحاث الدرك الملكي ركزت على صفقات أشغال وصيانة صورية شملت منتخبين وموظفين جماعيين بدرجة تقنيين ورؤساء أقسام ومديري مصالح، يجري التحقيق معهم واستفسارهم بشأن محاضر التسلم المؤقت والنهائي للأشغال وتأشيرات آمرين بالصرف للإفراج عن أموال لمقاولات عبر الخزنة الإقليمية، مشددة على أن الأبحاث، التي شملت جماعات قروية وحضرية، قد ت
