منصة رقمية لرخص الاستغلال بجماعة الجديدة… الشفافية في معالجة طلبات الرخص ونهاية السماسرة والشناقة الانتخابات
اعتمدت جماعة الجديدة منصة رقمية خاصة بتدبير رخص الاستغلال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في معالجة طلبات الرخص، وضمان سير المساطر الإدارية وفق القانون، بعيداً عن أي تدخلات من السماسرة أو الشناقة الانتخابية.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه عام نحو رقمنة الخدمات الإدارية، بما يضمن دراسة الطلبات ومتابعتها بشكل واضح وموضوعي، ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ويكسبهم الثقة في الإدارة المحلية.
وتكتسي رخص الاستغلال أهمية اقتصادية كبيرة داخل مدينة الجديدة، حيث يعتمد عليها عدد كبير من المهنيين وأصحاب الأنشطة التجارية والخدماتية لتنظيم أعمالهم ضمن إطار قانوني واضح. كما تسهم هذه الرخص في دعم الاستثمار المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية، بما يعزز الدينامية التنموية للمدينة.
وتتولى أطر وكفاءات القسم الاقتصادي بجماعة الجديدة متابعة دراسة ومعالجة ملفات الرخص وفق الشروط والمساطر القانونية المعمول بها. كما تضطلع هذه الأطر بدور أساسي في متابعة جميع مراحل معالجة الطلبات، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية واحترام مقتضيات دفتر التحملات من طرف أصحاب الرخص.
وفي هذا السياق، يقتصر دور نائب رئيس الجماعة المشرف على القسم على التوقيع على الرخص بعد استكمال جميع مراحل الدراسة التقنية والإدارية، بما يضمن الحياد والشفافية دون أي تدخل في مراحل المعالجة.
ومنذ اعتماد المنصة الرقمية، أصبح مسار معالجة الملفات أكثر وضوحاً وتنظيماً، حيث بات بإمكان المهنيين تتبع طلباتهم ومراحل المعالجة بشكل مباشر، ما ساهم في تعزيز الثقة في الإدارة المحلية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من رخص الاستغلال.
وتراهن جماعة الجديدة، من خلال هذه المنصة الرقمية، على تعزيز الحكامة الجيدة، ودعم الاستثمار المحلي، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار شفاف وواضح، بما يجعلها نموذجا حديثا لإدارة الرخص بعيدا عن السماسرة والوساطة الانتخابية.
