اتخذ عامل إقليم سيدي بنور، منير الهواري، قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة مطران التابعة إداريا لإقليم سيدي بنور، عن مزاولة مهامه، مع إحالة ملف طلب عزله على المحكمة الإدارية المختصة، في خطوة تفتح مسارا قضائيا بشأن الوضعية القانونية لرئيس المجلس الجماعي.
ويأتي قرار التوقيف على خلفية حكم قضائي صادر في حق رئيس الجماعة في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد أيدت الحكم الابتدائي، مع تعديله من خلال خفض الغرامة المالية إلى 5 آلاف درهم، والإبقاء على عقوبة أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وعقب صدور قرار عامل الإقليم، ستباشر السلطات المحلية، ممثلة في قائد المنطقة، إجراءات تبليغ رئيس جماعة مطران بمضمون قرار التوقيف الصادر عن عامل الإقليم، وذلك من أجل إشعاره رسميا بالقرار المتخذ في حقه.
ويُعد هذا القرار أول إجراء من هذا النوع يتخذه عامل إقليم سيدي بنور، منير الهواري، منذ حلوله بالإقليم، في ما يتعلق بتوقيف رئيس جماعة عن مزاولة مهامه وإحالة ملف طلب عزله على القضاء الإداري
