سيدي علي بن حمدوش.. محل لبيع الخمور يواصل نشاطه تزامنا مع وجود دورية للدرك أمام بابه الرئيسي.. فهل احترم التوقيت القانوني؟
يتواصل نشاط محل معروف لبيع الخمور بمنطقة سيدي علي بن حمدوش، ضواحي أزمور، في ظروف تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام التوقيت القانوني المحدد لمزاولة هذا النشاط.
وتزامن ذلك مع وجود دورية تابعة للدرك الملكي، حيث شوهدت سيارة مصلحة متوقفة أمام الباب الرئيسي للمحل، في الوقت الذي كان فيه النشاط متواصلا.
كما أن كاميرات المراقبة المثبتة بالمحل قد تتيح التحقق من ساعة الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد ما إذا كان النشاط قد استمر داخل التوقيت القانوني المسموح به أو بعد انتهائه.
وفي هذا السياق، يظل السؤال المطروح: هل احترم المحل التوقيت القانوني المحدد لبيع الخمور، أم أن نشاطه استمر خارج الساعات المسموح بها؟ وهل قامت عناصر الدرك الملكي بشتوكة بمعاينة الوضع وتحرير محضر بشأنه، في حال ثبوت وجود مخالفة؟
وسبق أن شهدت مدينة الجديدة ومنطقة سيدي بوزيد حملات لمراقبة عدد من المطاعم والمحلات التي تقدم أو تبيع المشروبات الكحولية، أسفرت، بحسب ما تم تداوله بشأن تلك العمليات، عن اتخاذ إجراءات في حق بعض المخالفات.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مسألة مراقبة احترام التوقيت القانوني للأنشطة المرخص لها ببيع المشروبات الكحولية، ومدى تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها عند رصد مخالفات محتملة.
ويبقى التحقق من ساعة الواقعة ومقارنتها بالتوقيت المعتمد، إلى جانب توضيح الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة، أمرا ضروريا لتحديد ما إذا كان المحل قد احترم الضوابط القانونية المنظمة لنشاطه، دون استباق نتائج أي معاينة أو تحقيق
