المجلس الوطني للصحافة يضع الإعلام المغربي أمام تحدي مواجهة الحملات المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الإعلامية الوطنية، بمختلف مكوناتها، إلى الاضطلاع بمسؤوليتها المهنية والوطنية في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز حضور الإعلام المغربي في مواجهة الحملات الإعلامية الأجنبية التي تستهدف التأثير على الرأي العام الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأوضح المجلس، في بلاغ صحفي حول دور الإعلام المغربي في مواجهة التحديات المقبلة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية، أنه يثمن المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، معبرا عن ارتياحه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2026، عقب قرار مجلس الأمن الدولي عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو.
وسجل المجلس أن المرحلة المقبلة تفرض على وسائل الإعلام الوطنية رفع مستوى اليقظة المهنية، في ظل تنامي حملات التضليل والدعاية التي تروج لها بعض المنابر الأجنبية بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن عددا من هذه التغطيات لا يستحضر الخلفيات التاريخية للقضية، ولا يلتزم في بعض الأحيان بالمعايير المهنية المرتبطة بالموضوعية والنزاهة والتحقق من المعلومات.
وشدد المجلس على أهمية التصدي للمعلومات المغلوطة والخطابات الإعلامية التي قد تؤثر على مسار القضية الوطنية، داعيا المؤسسات الصحفية المغربية إلى اعتماد خطاب إعلامي مهني ومتخصص، يستند إلى التراكم المعرفي والإحاطة بالجوانب التاريخية والسياسية والقانونية لملف الصحراء المغربية، بما يضمن إيصال الرواية المغربية إلى الرأي العام الوطني والدولي.
كما اعتبر المجلس أن مواجهة التحديات الإعلامية المقبلة تستدعي وضع استراتيجية وطنية واضحة، تقوم على تأهيل الصحفيين وتعزيز قدراتهم البشرية والمهنية، وتطوير الكفاءات المتخصصة، فضلا عن الرفع من جودة الإنتاج الإعلامي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الدولي.
وأكد البلاغ، في السياق ذاته، أن تعزيز حضور الرواية المغربية في النقاش الدولي يقتضي تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، والعمل على مواجهة المحاولات الرامية إلى التشويش على المكاسب التي حققتها المملكة في ملف وحدتها الترابية، مع التشبث بقواعد العمل الصحفي القائم على الدقة والمصداقية واحترام أخلاقيات المهنة.
