جماعة سيدي عابد.. حضور مستشار للجنة المالية وانتقام سياسي بسبب دعم مرشح حزب التقدم والاشتراكية للفوز بمقعد برلماني

بمقعد برلماني

أثارت قضية تدبير أشغال لجنة المالية بجماعة سيدي عابد بإقليم الجديدة اهتماما، على خلفية وضعية أحد المستشارين الجماعيين، وسط حديث عن احتمال وجود خلفيات سياسية وراء ما جرى خلال اجتماع اللجنة.

وتعود تفاصيل القضية إلى حضور المستشار المعني اجتماعا للجنة المالية، دون أن يتولى تسيير أشغالها أو يشارك في إعداد البرمجة المالية، في سياق يطرح علامات استفهام حول ظروف انعقاد الاجتماع والجهة التي أشرفت على تدبير أشغاله، ومدى ارتباط ذلك بالخلافات السياسية داخل الجماعة.

وبحسب مصادر، أعادت هذه القضية إلى الواجهة الحديث عن أحد اللوبيات التي يقال إنها تمارس نفوذا داخل منطقة سيدي عابد، ويضم في صفوفه مستشارا جماعيا، في ظل حديث عن امتداد علاقاته داخل الجماعة ومحيطها المحلي.

وتظل فرضية الانتقام السياسي مطروحة في سياق الخلافات المرتبطة بالقضية، خاصة أن المستشار المعني سبق أن دعم مرشحا شابا عن حزب التقدم والاشتراكية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، والتي أفضت إلى فوزه بمقعد برلماني.

ويعيد استمرار رئيس جماعة سيدي عابد في منصبه لأكثر من ثلاثين سنة، في ظل الحديث عن التوريث السياسي، إلى الواجهة أهمية تجديد النخب المنتخبة وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتحمل المسؤولية والمساهمة في تدبير الشأن المحلي، انسجاما مع التوجهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تعبئة الكفاءات واعتماد أداء جاد ومسؤول لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة والاستجابة لتطلعات المواطنين.