القرض الفلاحي ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات الصحية

وقع القرض الفلاحي للمغرب ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات الرعاية الصحية والوقاية والتكوين والمواكبة المالية، وذلك في إطار مبادرة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لفائدة الموظفين والطلبة وساكنة العالم القروي.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، من طرف الأستاذ لحسن بليماني، الرئيس المدير العام لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، ومحمد فيكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب.

وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد الخبرات والإمكانات المتاحة لدى المؤسستين، من خلال إطلاق مبادرات عملية تستجيب لاحتياجات المستفيدين من خدماتهما، حيث ستتيح لموظفي القرض الفلاحي للمغرب الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الاستشفائية الحالية والمستقبلية التابعة للمؤسسة، وفق شروط تفضيلية.

كما تولي الاتفاقية أهمية خاصة للطب الوقائي، عبر تعزيز خدمات الكشف المبكر والتشخيص والتوعية الصحية، بشراكة مع مركز محمد السادس للطب الوقائي، فضلا عن الاستفادة من الوحدات المتنقلة للقرض الفلاحي للمغرب من أجل تقريب الخدمات الصحية من ساكنة العالم القروي والمناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية.

وتعتمد هذه المبادرة على التكامل بين الشبكة الاستشفائية والجامعية التابعة لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والتغطية الترابية الواسعة للقرض الفلاحي للمغرب، بما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والوقاية.

وفي جانب التكوين، تنص الاتفاقية على إرساء برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مستخدمي القرض الفلاحي للمغرب، فيما سيوفر البنك حلولا وآليات تمويل ملائمة لفائدة طلبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة ومستخدمي المؤسسة.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ لحسن بليماني أن الوقاية تشكل خطوة أساسية في مسار العلاج، مشددا على أهمية تقريب الخدمات الصحية من الأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن المستشفيات، من خلال الجمع بين الشبكة الاستشفائية والجامعية للمؤسسة والتغطية الترابية للقرض الفلاحي للمغرب.

من جانبه، أبرز محمد فيكرات أن القرض الفلاحي للمغرب يواكب العالم القروي منذ سنوات، ليس فقط عبر توفير التمويل، بل أيضا من خلال المواكبة غير المالية وتقريب الخدمات، معتبرا أن هذه الشراكة تتيح للزبناء والمستخدمين الاستفادة من عرض صحي ووقائي ذي جودة، كما توفر لمهنيي الصحة المستقبليين حلولا تمويلية تتلاءم مع احتياجاتهم الدراسية.

وتعكس هذه الاتفاقية أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات المالية والفاعلين في قطاع الصحة، بما يفتح المجال أمام مبادرات ذات أثر اجتماعي ملموس، ويساهم في توسيع فرص الولوج إلى الخدمات الصحية والتكوين والتمويل.