برز اسم الوزير السابق والبرلماني الحالي مصطفى الخلفي، عن دائرة المحيط بالرباط، في النقاش السياسي بمدينة الجديدة، باعتباره مرشحا محتملا لقيادة لائحة حزب العدالة والتنمية والمنافسة على رئاسة جماعة الجديدة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة.
وحسب مصادر سياسية، فإن اسم الخلفي يجري تداوله داخل أوساط حزب العدالة والتنمية بمدينة الجديدة، ضمن النقاشات المرتبطة بالأسماء التي يمكن أن يقترحها الحزب لقيادة لائحته الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة.
ويرتبط تداول اسمه بتجربته السياسية والحكومية والحزبية، بعدما شغل منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، ثم وزيرا منتدبا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وسبق للخلفي أن فاز بمقعد برلماني عن إقليم سيدي بنور خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، بعدما قاد لائحة حزب العدالة والتنمية بالإقليم.
كما أن ارتباط مصطفى الخلفي بمنطقة دكالة يمنح تداول ترشيحه بعدا إضافيا، خاصة في ظل ما قد يتوفر عليه من علاقات وامتدادات داخل أوساط عدد من أبناء المنطقة، من بينهم شخصيات اقتصادية معروفة ووجوه لها حضور في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي حال قرر خوض غمار الانتخابات الجماعية بمدينة الجديدة، فقد يشكل هذا الحضور أحد العناصر التي ستطبع مشاركته المحتملة، كما قد يجعل ترشيحه من بين الأسماء التي ستستقطب الاهتمام خلال الاستحقاقات المقبلة.
وسبق لحزب العدالة والتنمية أن حصل خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بمدينة الجديدة على عدد من المقاعد داخل المجلس الجماعي، وكان بإمكانه، في إطار التحالفات التي أعقبت الانتخابات، أن ينافس على رئاسة المجلس، غير أن رئاسة جماعة الجديدة آلت في نهاية المطاف إلى حزب الاستقلال، بعد التفاهمات السياسية التي رافقت تشكيل الأغلبية، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن المحلي آنذاك بمثابة هدية سياسية لحزب الاستقلال
