الجديدة.. تحويل عقارات مدرسية في عهد المدير الإقليمي السابق المعفي يحرم الساكنة من مؤسسات تعليمية.. ومطالب بلجنة تفتيش
بعد مرور أقل من سنة على إعفاء المدير الإقليمي السابق من مهامه، يعود ملف العقارات المخصصة لإحداث المؤسسات التعليمية بمدينة الجديدة إلى الواجهة، في ظل استمرار معاناة ساكنة عدد من الدواوير المجاورة من الخصاص في المؤسسات التعليمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف العقارات المخصصة لإحداث المؤسسات التعليمية بالجديدة لا يقتصر على بقعة أرضية واحدة، بل يتعلق بمجموعة من العقارات التي كانت مبرمجة لإقامة مؤسسات تعليمية بموجب تصميم التهيئة السابق. ومن بين الأمثلة البارزة، بقعة أرضية كانت مخصصة لإحداث مدرسة عمومية، قبل تغيير تخصيصها وتحويلها إلى محطة للوقود، وذلك خلال فترة المدير السابق للوكالة الحضرية بالجديدة، وفي عهد المدير الإقليمي المعفي من مهامه.
وتضيف المصادر ذاتها أن هذه التغييرات تستدعي الوقوف على موقف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية آنذاك من تغيير تخصيص العقارات المعنية، خاصة في ظل اتهامات بوجود توجه يخدم مصالح لوبي العقار على حساب المصلحة التعليمية للساكنة.
وتكتسي البقعة الأرضية المذكورة أهمية خاصة، لكونها توجد بالقرب من منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة بمدينة الجديدة، ما يجعل الحاجة إلى إحداث مؤسسة تعليمية بالمنطقة أمرا ملحا، ويبرز أهمية الحفاظ على العقارات المخصصة للمرافق التعليمية بدل تحويل وجهتها.
وبعد إعفاء المدير الإقليمي السابق من مهامه، تتجه الأنظار إلى وزير التربية الوطنية الجديد، من أجل فتح هذا الملف، والوقوف على حقيقة ما جرى بشأن العقارات التي كان مقررا تخصيصها لإحداث مؤسسات تعليمية بمدينة الجديدة