خدمات الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي بالجديدة تصدر بلاغا شديد اللهجة وتؤكد لجوءها إلى القضاء لمواجهة مروجي الإشاعات
أصدرت الشركة المكلفة بخدمات الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي بالجديدة بلاغًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”الإشاعات والاتهامات المغرضة” المتداولة بشأن طبيعة عملها داخل المؤسسة الاستشفائية، مؤكدة، بحسب البلاغ، أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وأن الهدف منها هو المس بسمعة الشركة والتحريض ضدها.
وأوضح البلاغ أن الشركة تابعت باستغراب ما يتم تداوله من معلومات وصفتها بـ”المفبركة”، معتبرة أن هذه المزاعم تستهدف التشويش على عملها والإساءة إلى المهام التي يضطلع بها أعوان الأمن الخاص داخل المستشفى الإقليمي بالجديدة، الذي يشكل قطبا صحيا مرجعيا يستقبل المرضى من إقليمي الجديدة وسيدي بنور، ويعرف ضغطا متزايدا على مختلف مصالحه.
وأضاف المصدر ذاته أن خدمات الحراسة والأمن الخاص بالمؤسسات الصحية تتم في إطار قانوني وتنظيمي تحدده وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق دفتر التحملات المعتمد، مشيرًا إلى أن إسناد الصفقة تم عبر مسطرة وطنية ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن الشركة استوفت جميع الشروط التقنية والإدارية والقانونية المطلوبة لتولي هذه المهمة.
وأشار البلاغ إلى أن مهام أعوان الأمن الخاص تقتصر على تنظيم ولوج المرتفقين إلى المؤسسة الصحية، واستقبال المرضى ومرافقيهم، والمساهمة في الحفاظ على النظام وضمان السير العادي للمرفق العمومي، بما يهيئ الظروف الملائمة لعمل الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية في ظل الضغط الذي تعرفه المؤسسة الاستشفائية.
كما استنكرت الشركة، وفق البلاغ، ما وصفته بحملات التشهير والتحريض، معتبرة أن نشر مثل هذه الادعاءات من شأنه المس بمناخ العمل داخل المؤسسة الصحية، ولا يخدم المصلحة العامة، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول الأخبار.
وأكدت الشركة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج ما وصفته بإشاعات أو ادعاءات كاذبة تمس بسمعتها، مشددة على أن اللجوء إلى القضاء يندرج في إطار حماية حقوقها وصون مصالحها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المكلفة بخدمات الأمن الخاص تعد من بين الشركات الرائدة في مجال الحراسة والأمن الخاص، حيث تتولى تأمين هذه الخدمات لفائدة عدد من المؤسسات العمومية.
