الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة مطالب بحماية الصحفيين المستهدفين بحملات التشهير
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، تزداد أهمية توفير الظروف الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يساهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات وحماية مختلف المتدخلين في مواكبة هذا الاستحقاق الوطني.
وفي هذا السياق، يتعرض أحد الصحفيين بمنطقة دكالة، خلال الفترة الأخيرة، لحملات تشهير عبر صفحات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع مواكبته لعدد من الملفات المرتبطة بالشأن العام المحلي.
وتشير مصادر إلى أن إقليم سيدي بنور، الواقع ضمن منطقة دكالة، يعرف مع اقتراب كل استحقاق انتخابي تزايدا في حملات التشهير التي تستهدف صحفيين يواكبون الشأن العام، وهو ما يثير مطالب بتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان ممارستهم لعملهم في ظروف آمنة.
وأضافت المصادر أن الصحفي يؤدي رسالة نبيلة تتمثل في نقل المعلومة بكل مهنية وموضوعية، وأن أي استهداف بسبب ممارسة العمل الصحفي من شأنه أن يؤثر على حرية الصحافة وعلى المناخ العام الذي يواكب الاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا الإطار، تتعالى المطالب الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأستاذ محمد أنيس، من أجل مواصلة التصدي لكل الأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، بما في ذلك حملات التشهير والابتزاز الإلكتروني .
وتجدر الإشارة إلى أن حماية الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهامهم تعد من الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، كما أن توفير مناخ يتيح لوسائل الإعلام القيام بدورها بكل استقلالية ومسؤولية من شأنه أن يساهم في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية في ظروف تتسم بالشفافية واحترام القانون
