هل ستطلق وزارة الداخلية حركة تعيينات جديدة لرجال السلطة بإقليم الجديدة قبل الانتخابات البرلمانية؟
مع اقتراب موعد الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، التي تفصلنا عنها حوالي ستة أشهر، بدأت تتداول تساؤلات حول إمكانية قيام وزارة الداخلية بإجراء حركة تعيينات أو انتقالات جديدة لرجال السلطة بالمدينة الجديدة.
وتأتي هذه التساؤلات في سياق العادة المتبعة خلال السنوات الماضية، حيث تقوم الوزارة بحركات انتقالية دورية تهدف إلى تجديد النخب الإدارية وضخ دينامية جديدة في تدبير الشأن المحلي، خصوصا قبل الفترات الانتخابية المهمة.
ويشير متابعون للشأن المحلي إلى أن عددا من رجال السلطة قضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم الحالية، وهي مدة غالباً ما تشهد بعدها تغييرات في إطار الحركة الانتقالية الدورية.
كما أن بعض رجال السلطة برتبة خليفة، الذين يشرفون على الملحقات الإدارية بالمدينة الجديدة، من بينهم كفاءات إدارية، حيث يعتنون بالشؤون اليومية للمواطنين ومعالجة القضايا الإدارية، ما يجعل هذه الملحقات ضمن نطاق أي حركة تعيينات أو إعادة انتشار محتملة.
ويُتوقع أن تهدف أي حركة انتقالية محتملة إلى تعزيز النجاعة الإدارية وتحسين التنسيق الميداني، خاصة في ظل الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية، التي تتطلب تعبئة إدارية منظمة لضمان سيرها في ظروف سليمة.
وفي انتظار أي إعلان رسمي من وزارة الداخلية، يبقى موضوع التعيينات أو التنقلات المرتقبة في صفوف رجال السلطة باقليم الجديدة محط متابعة من قبل الفاعلين المحليين، نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في تدبير الشأن الترابي ومواكبة الاستحقاقات الوطنية
