أربعة عمال على رأس إقليم الجديدة… المحطة الطرقية ما زالت مغلقة ومطالب بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات بسبب تأخر افتتاحها

تعاقب أربعة عمال على رأس إقليم الجديدة، وهم محمد الكروج وسمير خمليشي ومحمد العطفاوي، بالإضافة إلى عامل الجديدة سيدي صالح داحا، خلال هذه السنوات دون اتخاذ قرار نهائي بشأن تشغيل المحطة الطرقية، ما عمق استياء المواطنين ومهنيي النقل وأثار تساؤلات حول أسباب استمرار الإغلاق رغم اكتمال الأشغال.

وخلال هذه الفترة، ظل المشروع يراوح مكانه رغم انتهاء الأشغال منذ مدة طويلة، ما عمّق استياء المواطنين ومهنيي النقل وأثار نقاشًا حول المسؤوليات والتداخلات بين الجهات المعنية.

ويرتبط أحد أبرز أسباب التأخر بالوضعية العقارية للأرض التي بُنيت عليها المحطة، إذ ظلت لسنوات غير محفظة باسم جماعة الجديدة، ولم تُحل إلا بعد تدخل جهة الدار البيضاء–سطات، التي تكفلت بتحفيظ العقار مقابل ما يقارب 350 مليون سنتيم، ما أعاد فتح النقاش حول طول فترة معالجة هذا الملف.

كما أبرزت مراجعات دفتر التحملات والتصميم العام للمحطة نقائص تقنية تتعلق بتنظيم الفضاءات وحركة الحافلات وعدم ملاءمة بعض المرافق لمتطلبات النقل العصري.

ويظل المواطنون ومهنيو النقل مضطرين للاعتماد على المحطة القديمة، التي تعاني من ضعف التجهيزات وتدهور بنيتها التحتية، ما يزيد من معاناتهم اليومية ويطرح تساؤلات حول جدوى المشاريع العمومية في المدينة.

وفي هذا السياق، تتزايد المطالب بتدخل ابنة دكالة، الأستاذة زينب العدوي ، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ، لإيفاد قضاة المجلس للوقوف على ملف المحطة الطرقية الجديدة بالجديدة وإجراء افتحاص مالي وإداري شامل يحدد مختلف الاختلالات ويرتب المسؤوليات.

وتبرز هذه القضية الحاجة الملحة لتعزيز الحكامة في تنفيذ المشاريع العمومية، ومتابعتها في جميع مراحلها لضمان تحقيق أهدافها التنموية وتلبية تطلعات المواطنين.