شهدت الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة خطوة نوعية في مسار تعزيز التنمية المحلية، عقب مصادقتها على النظام الأساسي لشركة “الجديدة الكبرى” للتنمية، التي يُرتقب أن تشكل آلية حديثة لتدبير عدد من المرافق الحيوية بالإقليم.
وفي هذا الإطار، دعا عامل إقليم الجديدة، سيدي صالح داحا، إلى تسريع وتيرة إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، نظراً لأهميته في تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النجاعة في تدبير الشأن المحلي.
وحسب بعض المصادر، يُنتظر أن تكون الشركة جاهزة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في مؤشر على توجه السلطات الإقليمية نحو تسريع تنزيل المشاريع الكبرى ذات الأثر المباشر على الساكنة.
ومن المرتقب أن تضطلع الشركة بعدة مهام استراتيجية، من بينها الإشراف على خدمة النقل المدرسي، وتدبير سوق الجملة الذي يُعد من أكبر أسواق الجملة على الصعيد الوطني، والمتواجد بتراب جماعة مولاي عبد الله، إضافة إلى تدبير مطرح النفايات، وذلك في إطار رؤية تروم الرفع من جودة الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الدينامية التي تعرفها عمالة إقليم الجديدة، بتنسيق مع مختلف الجماعات الترابية، حيث تسهر مصالح العمالة، خاصة قسم الجماعات المحلية، بقيادة رئيس القسم مولاي إدريس المقرئ، على تتبع تنزيل هذا المشروع وضمان التقيد الصارم بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة له.
ويراهن الفاعلون المحليون على هذا الورش كرافعة أساسية لتحديث أساليب الحكامة الترابية وتحسين جاذبية الإقليم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير تدبير المرافق العمومية
