سنة حبسا نافذا في حق رئيس جماعة مهارزة الساحل وسنتان شخص آخر وتبرئة النائب الثاني لرئيس الجماعة
قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، مساء يوم الجمعة، بسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس جماعة مهارزة الساحل، وسنتين حبسا نافذا في حق شخص اخر، فيما قررت تبرئة النائب الثاني لرئيس الجماعة، وذلك في ملف يتعلق بتهم مرتبطة بالمشاركة في النصب واستغلال النفوذ والابتزاز ومحاولة الحصول على أموال عن طريق التهديد.
وجاءت هذه المتابعة بناءً على شكاية تقدم بها الأستاذ أحمد بن جعفر، محامٍ بهيئة الجديدة، نيابة عن أحد المتضررين.
وتعود وقائع القضية إلى قيام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوقيف المعنيين بالأمر، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، في شخص وكيل الملك الأستاذ محمد المسعودي، الذي أصدر تعليماته بتعميق البحث والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة للملف.
ووفق معطيات متطابقة، فقد انطلقت الأبحاث الأولية منذ حوالي سنة من طرف الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بالجديدة، قبل أن تتم إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومحاربة مختلف أشكال الجرائم المرتبطة باستغلال النفوذ
