تشهد المحافظة العقارية بالجديدة حالة من الشلل الإداري غير المسبوق، وذلك منذ إعفاء مساعد المحافظ قبل أربعة أشهر دون تعيين بديل له. هذا الفراغ الإداري تسبب في تعطيل كبير للمعاملات العقارية، وتأخير حاسم في إنجاز الملفات، مما أثار موجة من الاستياء بين المهنيين العاملين في القطاع والمواطنين على حد سواء.
المحامون والعدول والموثقون يواجهون تنقلات المحافظ العقاري بين اجتماعات في عمالة الجديدة، مما يعيق سير العمل اليومي داخل المؤسسة. وأمام هذا الوضع، يجد المرتفقون أنفسهم أمام أبواب مغلقة أو تأجيلات متكررة لإجراءاتهم القانونية، مما يزيد من تعقيد الأمور ويطيل أمد انتظارهم.
تشير مصادر مهنية إلى أن المحافظة العقارية أصبحت عاجزة عن مواكبة الطلبات المتزايدة بسبب الفراغ الإداري الناجم عن عدم تعيين مساعد جديد. وقد أدى ذلك إلى تكدس كبير في الملفات، وتأخر في استخراج وثائق التحفيظ، بالإضافة إلى عرقلة إجراءات نقل الملكية والتوثيق العقاري.
هذا التأخير لم يقتصر أثره على تعطيل مصالح الأفراد فقط، بل امتد ليشمل القطاع الاستثماري في الإقليم، حيث يواجه المستثمرون صعوبات قانونية وإدارية تعيق تنفيذ مشاريعهم العقارية، مما يهدد بتراجع الثقة في بيئة الأعمال المحلية.
في ظل هذا الوضع المقلق، يطالب المهنيون والمتعاملون في القطاع العقاري الجهات الوصية، وعلى رأسها المحافظة العامة، بالتدخل العاجل لتعيين مساعد جديد أو اتخاذ تدابير إدارية فورية لضمان استمرارية العمل بكفاءة. ويؤكد خبراء القطاع أن استمرار هذا الارتباك الإداري قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين والمستثمرين في أداء المرفق العمومي، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا لضمان توفير خدمات عقارية ناجعة وشفافة.
يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمعالجة هذا الوضع، سواء عبر تعيين مساعد جديد للمحافظ أو عبر إصلاحات إدارية تعيد تنظيم العمل داخل المحافظة العقارية. ذلك أن استمرار الأزمة لن يؤدي فقط إلى تفاقم الاستياء العام، بل قد يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة يصعب تعويضها لاحقًا.
