في إطار اهتمامه بتقوية البنية التحتية لقطاع الصيد البحري وتعزيز التنمية المحلية، وجّه البرلماني الحركي محمد لمخنتر سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بإحداث سوق لبيع السمك بالجملة بمدينة الجديدة.
وأوضح البرلماني أن مدينة الجديدة، رغم توفرها على مؤهلات بحرية كبيرة ونشاط متنامٍ في قطاع الصيد الساحلي، لا تزال تفتقر إلى فضاء منظم يُؤطر عملية تسويق المنتجات البحرية، مشددًا على أن غياب هذا السوق يمثل عائقًا حقيقيًا أمام تطوير القطاع ورفع مردوديته.
وسجّل النائب أن غياب سوق منظم يؤدي إلى تفشي الفوضى وانتشار البيع العشوائي، مما ينعكس سلبًا على شروط السلامة الصحية، ويُفوت على الجماعات الترابية مداخيل مهمة كان من الممكن توظيفها في خدمة التنمية المحلية.
كما أشار إلى أن الوضع الحالي يُضعف من قدرة المدينة على الاندماج في سلاسل التوزيع الرسمية، ويحُدّ من جاذبيتها كمركز اقتصادي بحري داخل جهة الدار البيضاء – سطات.
وفي ختام سؤاله، دعا محمد لمخنتر الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإحداث هذا السوق الحيوي، بما يستجيب لتطلعات المهنيين ويُساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف العمل في قطاع الصيد البحري.
