أثار قابض محلي تابع لدائرة أزمور تساؤلات عديدة بعد قيامه بخطوة مفاجئة تتعلق بأحد الصفقات العمومية التي أعلنت عنها إحدى الجماعات الترابية بنفوذه الترابي.
فوفقًا لمصادر مطلعة، فقد أبدى القابض المحلي رأيه بخصوص دفتر التحملات الخاص بالصفقة في الآجال القانونية المحددة (ثمانية أيام)، حيث منح موافقته الرسمية على المشروع. هذه الخطوة فتحت المجال أمام الجماعة الترابية المعنية للشروع في باقي الإجراءات الإدارية، من ضمنها تحديد موعد لجلسة فتح الأظرفة.
غير أن المفاجأة جاءت عندما طُلب من ممثلي الجماعة، وقبيل الجلسة بساعات، إلغاء الصفقة، وهو ما أثار استغراب واستياء المسؤولين المحليين، خاصة في ظل استيفاء الشروط القانونية الأولية وموافقة القابض على الصفقة.
وأكدت مصادر أخرى أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت في عدد من الجماعات الترابية التابعة لنفس النفوذ الترابي، مما يطرح علامات استفهام حول منهجية التعامل مع الصفقات العمومية ودور القابض المحلي في تعطيل أو تأخيرها رغم التزامه المبدئي بالموافقة.
وفي تذكير ذي صلة، فإن جل الجماعات الترابية بنفوذ هذا القابض لا تزال تنتظر التوقيع على قوائم الاعتمادات المرحلة اللازمة لتسيير ميزانياتها، ما يُسهم بشكل مباشر في عرقلة مشاريع التنمية المحلية وتأخير تنفيذ البرامج المقررة، ويُفاقم من وضعية التأخر التنموي بالمنطقة.
