أكد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أن المؤسسة ليست “صندوقاً أسوداً” كما يروّج البعض، بل تخضع لآليات رقابة صارمة وتشتغل بمنطق الشفافية والحكامة الرشيدة. وجاء تصريحه خلال لقاء إعلامي عقد أمس بالمقر المركزي للصندوق، قدم خلاله معطيات مفصلة حول هيكلة المؤسسة، مهامها، واستراتيجيتها المستقبلية.
وأوضح سفير أن CDG تعتمد منظومة مراقبة متعددة المستويات، تضم لجنة الرقابة التي يشارك فيها برلمانيون وقضاة وممثلو وزارة المالية، إضافة إلى الافتحاص الخارجي ومراقبة بنك المغرب ووزارة المالية، فضلاً عن لجان متخصصة في الاستثمار والتدقيق وتدبير المخاطر. وأكد أن هذه الآليات تجعل من الصندوق مؤسسة مالية عمومية تخضع للمحاسبة وتعمل في إطار من الشفافية الكاملة.
وفي عرضه، شدد المدير العام على أن النموذج الاقتصادي للصندوق يقوم على “تحويل الادخار” إلى استثمارات طويلة الأمد ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الربحية والمنفعة العامة.
وكشف سفير أن الميزانية الموطدة للصندوق والهيئات التي يديرها بلغت 534 مليار درهم إلى حدود شتنبر 2025، منها 363 مليار درهم تخص CDG مباشرة، فيما بلغت الودائع 192 مليار درهم، موزعة بين ودائع صندوق الادخار، الضمان الاجتماعي، والمهن القانونية. وأوضح أن هذه الموارد يتم ضخها في محفظة استثمارية متنوعة تشمل سندات الخزينة، الأسهم، التمويلات البنكية، والمشاريع الكبرى.
كما قدم ملامح الاستراتيجية المستقبلية للصندوق، التي تهدف إلى تعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية الوطنية. وتطمح CDG إلى تعبئة 100 مليار درهم بحلول 2030، وتوجيهها نحو مجالات السيادة الوطنية مثل المياه، الطاقات المتجددة، الأمن الغذائي، والرقمنة. ويندرج ضمن هذا التوجه تخصيص 30 مليار درهم للتنمية الترابية، وأزيد من 10 مليارات درهم للاستثمار في الشركات، إضافة إلى دعم قوي لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وأشار سفير إلى أن تنظيم المغرب لمونديال 2030 يشكل فرصة تاريخية لتعزيز البنية التحتية الوطنية وإطلاق مشاريع كبرى تراهن على المستقبل. وأكد أن CDG ستساهم في تمويل وتطوير البنيات المرتبطة بهذا الحدث، بما في ذلك النقل، الفنادق، والملاعب، معتمدة في ذلك على منطق “رأس المال الصبور”، الذي يركز على الاستثمار طويل الأمد وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني
