معظم المسؤولين الإداريين بإقليم سيدي بنور يفضلون السكن بمدينة الجديدة بعيدا عن مقرات عملهم بما يناهز 75 كلم، ما يضطرهم إلى خوض رحلات مكوكية بين مقر السكن و مقر العمل بواسطة سيارات المصلحة، مما يساهم في إثقال كاهل ميزانية الدولة لتوفير مصاريف المحروقات التي يجب توفيرها لنقل مسافة 150 كلم يوميا، و هذا الامر ينطبق على مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية المنتشرة بإقليم سيدي بنور، و رئيس المجلس العلمي، و المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، و ثلة من الموظفين و رؤساء الأقسام و المصالح بعاملة الإقليم و كذا المجلس الجماعي لسيدي بنور.
كما ان بعض هؤلاء المسؤولين يستغل سيارات المصلحة في القدوم من إقليم سيدي بنور نحو مدينة الجديدة لقضاء مآربه الخاصة، بل وصل الأمر إلى استغلال أحدهم لسيارة الدولة في التنقل من مقر عمله صوب شقة “صديقته” بمدينة الجديدة، ما يعكس مدى حجم استغلال ممتلكات الدولة في أمور لا علاقة لها بالعمل.
استغلال بشع إذن يقوم به هؤلاء المسؤولون لسيارات الدولة (رغم توفرهم جميعا على سيارات خاصة) و ما يرافق ذلك من ميزانيات خيالية تصرف في توفير محروقات التنقل الذي من المفروض أن يكون على حساب هؤلاء المسؤولين و ليس على حساب نفقات المصالح الإدارية التي ينتمون إليها، بالإضافة إلى ما يرافق ذلك من مصاريف تتعلق بالصيانة و الإصلاح و توفير قطع الغيار في حال إصلاح الأعطاب الميكانيكية التي قد تصيب هذه السيارات من فرط الاستعمال و طول المسافات التي تقطعها بشكل يومي، و هذا الإصلاح غالبا ما يتم في ورشات تابعة لشركات صنع و ترويج هذه السيارات أو ما يعرف لدى العامة بـ “الدار” او “LA MAISON” و هو ما يكلف ميزانية الإدارات الشيء الكثير.
فهل يتدخل عامل الإقليم بالنيابة، محمد شفيق، لوقف هذا النزيف و إجبار هؤلاء المسؤولين على استغلال سيارات الدولة في الاغراض و المصالح الإدارية فقط؟.
تعليقات الزوار