الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام مطالب بفتح تحقيق في فضيحة تشييد برج إسمنتي لتصريف مياه الأمطار بمنتجع الوليدية.

ارتفعت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات المنددة والمطالبة بفتح تحقيق في فضيحة هدر مال مدوية هزت أركان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور تتعلق بتشييد وبناء برج إسمنتي لتصريف مياه الأمطار بالمنتجع السياحي الوليدية، هذا المشروع الذي كلف وكالة “لاراديج” مئات الملايين لم يكتب له أن يرى النور بفعل الإرتجالية وغياب دراسات تقنية وبيئية مسبقة لمعرفة تأثيراته على المحيط وعلى الوضع البيئي بمنتجع سياحي يزخر بمحمية بيئية مصنفة عالميا.

فقد شدد متتبعين للشأن المحلي بالمنطقة على أن المشروع تم إنجازه دون اتباع المساطر القانونية خصوصا وأن العقار، الذي أنجز فوقه مشروع تشييد برج إسمنتي لتصريف مياه الأمطار، محفظ وكان من المفروض على المشرفين على هذه العملية اتباع المساطر الخاصة بنزع العقار، الشيء الذي كان سببا مباشرا في أداء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور لما قيمته 180 مليون سنتيم  من مال الشعب نتيجة أخطاء بدائية قاتلة للقائمين على المشروع، ناهيك عن أداء وكالة “لاراديج” لأموال طائلة للمقاولة التي أنجزت المشروع،حيث أجريت أشغال بناء نفق على امتداد كيلومترات لتصريف مياه الأمطار في اتجاه بحيرة الوليدية التي تعد محمية بيئية.

والغريب في كل ذلك أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور وعوض أن تفتح تحقيقا للكشف عن الجهات التي تسببت في هدر مالية هذه المؤسسة والتي أنجزت مشروعا دون دراسات تقنية وبيئية، اكتفت بوقف المشروع وإغلاق النفق الذي تحول إلى أطلال وتحويل مجرى تصريف مياه الأمطار في اتجاه طريق آسفي، الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن الطريقة التي تم بها التسترعن هذه الفضيحة التي كلفت خزينة وكالة “لاراديج” ميزانية هامة بمشروع تم تدبيره بعشوائية ودون حس وطني، ويجعلنا نطالب من السيد الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام فتح تحقيق في فضيحة هدر مال عام بمؤسسة عمومية تخضع لوصاية وزارة الداخلية إنسجاما مع التوجيهات المولوية السامية الداعية إلى ترشيد النفقات وحماية المال العام من عبث العابثين.