ملفات ساخنة على طاولة العميد المعين بكلية الاقتصاد والحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي؟

في شهر غشت2021 فجرت جريدتنا قضية من النوع الثقيل مسكوت عليها لأكثر من 10 سنوات وهي الجمع بين مصلحتين في كلية الاقتصاد والحقوق والعلوم الاجتماعية بالجديدة؛ كاتب عام ورئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية في نفس الآن، ولمدة تفوق 10ىسنوات، وبمباركة جميع العمداء والعمداء بالنيابة الدين تقلدوا مهام التسيير بهده المؤسسة، تحديا لكل المواثيق والقوانين المعمول بها في الدستور المغربي. وحتى يتسنى للمتتبع الشأن الجامعي معرفة الأسباب الحقيقة الكامنة وراء تشبت صاحب المنصبين بهده المهام.  دون تحريك مسطرة فك المصلحتين سواء من طرف العمداء او العمداء بالنيابة الذين تقلدوا مهام تسيير المؤسسة أو من طرف السيد رئيس الجامعة، يبقى موضع تساؤل وعلامة استفهام كبيرة. لماذا؟ ولمدة 10سنوات موظف واحد يشرف على تسيير مصلحتين يعتبران القلب النابض في الوظيفة العمومية. فهل هدا الشخص يتوفر على كفاءات لاتتوفر إلا في شخصه الكريم؟ هل الجامعة تفتقر للموارد البشرية الكفؤة لتقلد هده المناصب؟ آو لأنه خبير في تمرير الصفقات بطرق تريح الدين تقلدوا مهام التسيير بهده الكلية. وخاصة سندات الطلب التي يجعلها المسؤولون على مثل هده المصالح وسيلة للتلاعب بالمال العام، في الغالب الأعم،  يلجأ المسؤول عن المصلحة الاقتصادية إلى تسطير الصفقات الكبرى للتهرب من المنافسة، في غياب منطق الحكامة والشفافية، التي يجب اعتمادها في الإعلان عن الصفقات. وفي كثير من الأحيان يتم اعتماد سندات الطلب بالنظر إلى طبيعتها المرنة، وإمكانية اللجوء إلى مفاوضات مباشرة وبطرق ملتوية قصد منح السند إلى شخص واحد والمقاولة مختلفة في كل طلب. أما المقاولات المكلفة بالحراسة والتنظيف فهدا موضوع آخر وكما يقول الفقهاء موضوع دو سجون سنتطرق إليه في مقال قادم.  
         وللإشارة فمن الملاحظات الأساسية التي وقف عليها قضاة المراقبة المالية بكلية الاقتصاد والحقوق والعلوم الاجتماعية بالجديدة: الجمع بين المهمتين اولا، وتعتبر هده الملاحظة بمثابة دق ناقوس الاختلالات المنهجية والتدبيرية التي تعرفها كلية الاقتصاد والحقوق بالجديدة.
        على السيد العميد المعين على رئس هده المؤسسة ان يتقصى الملفات الاقتصادية واعتماد التدبير التشاركي، ومحاربة سياسة المحاباة والمحسوبية في تدبير الملفات الاقتصادية، وإعادة النظر في الهيكلة الإدارية، وإسناد المناصب لدو الكفاءات دون محاباة وزبونية، كما هو الشأن لكاتبة مناولة بكتابة السيد العميد، التي تقوم مقام الكاتب العام في تصريف الأوامر، ورئيسة المنظفات وتتقاضى أجرة ثالثة عبارة عن تعويض عن المهام من يد من يتستر عليها.