الدرك الملكي بالجديدة يداهم مقلعا سريا لنهب الرمال لابن برلماني.

تحت إشراف وقيادة القائد الجهوي للدرك الملكي للجديدة، داهمت دورية من المركز القضائي التابع لسرية الجديدة،  مساء أمس الجمعة،  بدوار المخاطرة جماعة اتنين هشتوكة بإقليم الجديدة؛ وتحديدا إلى أرض فلاحية، حيث ضبط المتدخلون الدركيون بمقتضى حالة التلبس، آليتين للحفر من نوع “تراكس”، و14 شاحنة من الحجم الكبير (رموك)، إحداها كانت محملة بالرمال، التي كان يتم وقتها استخراجها من مقلع سري (الأرض الفلاحية)؛ وغير بعيد كانت سيارة خفيفة مستوقفة، لاذ سائقها بالفرار، فور اقتراب رجال الدرك منه؛ ويتعلق الأمر بشخص كان يستغل المقلع السري للرمال، بشكل عشوائي، خارج إطار القانون، وهو بالمناسبة ابن برلماني  ..  هذا، وصادر المتدخلون الدركيون الآليات والمعدات التي كانت تسخر لاستخراج الرمال، ووضعها تباعا في المحجز، لفائدة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بوضع المشتبه به، الشخص الذي ادعى ملكيته للأرض الفلاحية (المقلع السري)، دون أن يدلي بالأوراق الثبوتية، أو بما يفيد ملكيته المزعومة لها.  وفي إطار الأبحاث والتحريات الميدانية، انتقلت، اليوم السبت، عدة لجن، ضمنها لجنة التجهيز واللوجستيك، ولجنة من الدرك البيئي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، ولجنة من السلطة المحلية، إلى الأرض الفلاحية، المستهدفة بالتدخل، والتي تزيد بالمناسبة مساحتها عن 6 هكتارات، منها 4000 متر مربع، وهي المساحة التي كان يشملها استخراج الرمال بشكل عشوائي، وكانت مغطاة بغطاء بلاستيكي أسود، بغية حجب الرؤية، والتضليل، بإيهام أنها أرض فلاحية، يتم استغلالها بتقنية “السير” أو ما يعرف بالفرنسية ب(la culture de serre).  اللجن التي تم تشكيلها، أجرت، كل واحدة من موقع اختصاصاتها وصلاحياتها، المعاينات وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الاستغلال العشوائي لمقلع الرمال السري، ضمنتها في تقارير ومحاضر إدارية، رفعتها إلى الجهات المعنية محليا ومركزيا.  إلى ذلك، فيتعين على المتدخلين لدى السلطات المختصة، بما في ذلك على وجه الخصوص السلطات القضائية والدركية، الدفع بالأبحاث والتحريات في هذه النازلة، التي تستأثر باهتمام الرأي العام، إلى أبعد حد، حتى يتسنى وضع حد لهذا التسيب، وللاستغلال العشوائي والبشع للموارد الطبيعية والبيئية، وفي مقدمتها مقالع الرمال، وإحالة جميع الضالعين، بغض النظر عن من كان أو كانوا في الواجهة، على العدالة، و”النزول عليهم” بغرامات مالية ثقيلة، وكذا، إيقاف الشخص النافذ، صاحب المال والجاه، الذي لاذ بالفرار على متن سيارة خفيفة، إلى وجهة مجهولة، حتى لا يبقى ثمة أي شخص فوق القانون، يصول ويجول بعيدا عن المساءلة والعقاب (l’impunité)، وحتى يكون عبرة لمن لا يعتبر. وللجريدة عودة ومتابعة عن كثب للموضوع..