فراغ سياسي بعدد من الجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور… هل يعود الوزير السابق مصطفى خلفي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية؟
شهد بعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي بنور، وعلى رأسها جماعات سانية بركيك والغنادرة والعامرية، حالة من الفراغ السياسي خلال المرحلة الحالية، في ظل غياب أسماء سياسية قادرة على تأطير الساكنة وقيادة التحركات استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، والتي تفصلنا عنها حوالي ستة أشهر.
وتعد هذه الجماعات من المناطق التي شكلت سابقا قاعدة انتخابية مهمة لـحزب العدالة والتنمية، حيث ساهمت في تحقيق نتائج لافتة خلال الانتخابات التشريعية السابقة بإقليم سيدي بنور.
وفي إطار النقاشات التي تطرح في الصالونات السياسية، يثار تساؤل حول ما إذا كان الوزير السابق مصطفى خلفي سيعود ليكون وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى خبرته السياسية والحكومية، حيث سبق له شغل منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى فوزه بمقعد برلماني في سنوات سابقة.
ويلاحظ متابعون للشأن السياسي أن عودة شخصية ذات تجربة حكومية وبرلمانية مثل مصطفى الخلفي قد تعيد ترتيب موازين القوى داخل هذه الجماعات الترابية، خاصة مع اقتراب الانتخابات التي تفصلنا عنها ستة أشهر تقريبا، وهو ما يضع الضغوط على جميع الفاعلين السياسيين للتحرك مبكرا.
وفي المقابل، يسجل عدد من المهتمين بالشأن السياسي أن المشهد بإقليم سيدي بنور ما يزال مفتوحا على عدة احتمالات، بما في ذلك بروز وجوه سياسية جديدة قد تسعى لملء هذا الفراغ السياسي، إضافة إلى دور بعض المستشارين في جماعتي سيدي بنور والعامرية، الذين يمثلون المعارضة وأثاروا جدلا محليا في دوائرهم الانتخابية.
ويبقى السؤال المطروح داخل الأوساط السياسية بالإقليم: هل سيشهد إقليم سيدي بنور فعليا عودة الوزير السابق مصطفى الخلفي كوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بعد فوزه سابقا بمقعد برلماني، أم أن المرحلة المقبلة ستفرز وجوها سياسية جديدة قادرة على تغيير موازين القوى قبل الانتخابات المقبلة بعد ستة أشهر تقريبا؟