على خلفية، قضية تعذيب عاملة منزلية على يد مشغلتها بمدينة الدار البيضاء، كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن هذا “النمط من العمل سيدخل في مشمولات المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل بعد دخول القانون حيّز التنفيذ”.
وأفاد يتيم، أن مراقبة أوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين، إيداع عقد العمل لدى متفشية الشغل من قبل المشغل، ووجود شكاية من العاملة أو من ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، موضحا أن القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل تطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.
وتابع أنه سيتدارس مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم، بما في ذلك الأعمال التي لا يجوز أن يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من ستة عشر سنة إلى 18.
وبعد أن أوضح أنه “ليس هناك في الوضع الحالي أي إطار قانوني يمكن من مراقبة علاقات الشغل داخل المنازل”، أضاف أن القانون الخاص بالعمال المنزليين لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة من نشر المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية، وهو الأجل الذي لن يحل إلا في شهر يونيو، يضيف يتيم.
إلى ذلك، ذكر يتيم، أن متابعة المسؤول عن هذا الفعل الشنيع (التعذيب) ليست مشروطة بدخول قانون العمال المنزليين حيّز التنفيذ، بل هي من مشمولات القانون الجنائي ، مبينا أن “قانون الشغل يراقب احترام قواعد وشروط التعاقد بين الطرفين وصحة التعاقد”، وأردف “حسب المعطيات المتوفرة لدي فالمسؤولة عن هذا الفعل هي الآن في طور التحقيق القضائي”.