أكدت مصادر وثيقة من داخل ردهات عمالة إقليم الجديدة على أن مجموعة من المشاريع التنموية الهامة والتي كلفت خزينة الدولة ملايير السنتيمات سيكون مصيرها الإلغاء بسبب ضعف وضبابية الدراسات المنجزة والتي أوكلت لمكتب دراسات لا يتوفر على التجربة والخبرة الكافية لإنجاز مثل هذه الدراسات والمنحدر من جهة بني ملال.
وهكذا أعطيت أوامر صارمة من قبل السلطات الإقليمية إلى مختلف الجماعات الترابية وقطب التنمية البشرية بالعمالة بوقف التعامل مع مكتب الدراسات المذكور والذي كان يستفيد من هذه الدراسات عن طريق طلبات السند، بعد تعثر المشاريع حيث تم اكتشاف اختلافات كبرى بين المشاريع التي هي في واد والدراسات المنجزة التي هي في واد آخر.
وكانت مجموعة من المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية قد أثارت في وقت سابق مشكل الوافد الجديد على الإقليم، مكتب الدراسات المجهول الهوية والذي أطلق العنان للتعامل مع سماسرة والاستفادة من العديد من المشاريع بالإقليم، وتم تنبيه آنذاك إلى خطورة الأمر والانعكاسات السلبية لتهافت بعض رؤساء الجماعات على مكتب الدراسات المعني والتعامل معه رغم أنه مغمور وليس له صيت أو سبق وقام بإنجاز دراسات لمشاريع مماثلة، حيث تم التأكيد على أن المشاريع سيكون مآلها الفشل والتعثر وهو ما كان بالفعل بعد محاولة بداية انطلاق إنجاز الأشغال.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا لم تتفاعل مصالح عمالة الجديدة مع المقالات الصحفية التي نبهت إلى ضعف أداء مكتب الدراسات المذكور وقامت بوقف النزيف في حينه
وتدخلت لإلغاء الدراسات المنجزة في حينها وتجنبت التعثر القائم حاليا والتأخر في إنجاز هذه المشاريع، ناهيك عن الأموال الضخمة التي تم صرفها من مالية الشعب على هذه الدراسات والمشاريع؟ وهل سيفتح عامل الجديدة تحقيقا في الجهات التي سهلت مأمورية مكتب دراسات المذكور وضغطت من أجل نيل حصة المشاريع المبرمجة من قبل العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة
تعليقات الزوار