يجد زوار المستشفى الإقليمي محمد الخامس عدة صعوبات في قضاء أغراضهم الإدارية و استفادتهم من الخدمات الطبية التي يضمنها لهم القانون في إطار مجانية الخدمات الصحية بمن فيهم الحاصلين على بطاقة “راميد”.
فبدءا بحراس الامن الخاص الذين يفرضون قانونهم الخاص بمدخل المستشفى و أبواب أقسام التطبيب، حيث يتعاملون بسياسة الكيل بمكيالين تجاه سائقي السيارات فمنهم من يسمح له بتجاوز حاجز الباب الكبير بسيارته، و منهم من يمنع و يفرض عليه ركن سيارته بعيدا ليتجشم عناء نقل مرافقه المريض على أكتافه نحو الداخل، أما بمداخل أقسام التطبيب فالطامة أكبر حيث يبرع هؤلاء الحراس في انتقاء المحظوظين لمقابلة الأطباء أو زيارة ذويهم المرضى حتى و إن كان الأمر خارج أوقات الزيارة، ليتحول دورهم من تنظيم عملية الدخول و الخروج إلى المرافق الحيوية للمستشفى إلى “سماسرة”.
أما بعض الأطباء المداومين فيتركون المواطن في مواجهة قلة تجربة الأطباء المتدربين و يختفون عن الأنظار من اجل خلق تجمعات داخل مقهى المستشفى، أما المتخصصين منهم فيتركون الفراغ بأقسامهم و يتوجهون نحو المصحات الخاصة بحثا عن المال.
أجهزة المستشفى ليس من حق جميع المواطنين الاستفادة منها حتى و إن توفرت لديهم بطاقة “راميد”، فالسكانير لا يستفيد منهم غير المحظوظين أو الذين دفعوا الإتاوات، أما العامة فيتم إخبارهم بأنه “معطل” مما يفرض عليهم اللجوء إلى المصحات الخاصة لإجراء فحوصات السكانير باهظة الثمن.
أما مسؤولو المستشفى فرغم كل المشاكل التي يتخبط فيها حتى صار يعرف بالمقولة الشهيرة “الداخل ليه مفقود و الخارج مولود” فإنهم لم يحركوا ساكنا لإصلاح الوضع، مما ينم عن تواطؤ مكشوف يستوجب تدخل المصالح المركزية لوزارة الصحة لإصلاح ما أفسده المسؤولون المحليون
تعليقات الزوار