اقترح المجلس الإداري للمحطة الطرقية في دورته المنعقدة أول أمس الثلاثاء إجراء مبادلة عقارية مع احد المستثمرين العقاريين، يتم بموجبها تنازل المجلس عن بقعة أرضية مخصصة لإحداث محطة طرقية بشارع جبران خليل جبران لهذا المستمثر مقابل التزام هذا الأخير بتشييد محطة طرقية وفق مواصفات و تصورات وضعها المجلس الإداري بالقرب من محطة القطار.
تساؤلات عديدة يطرحها أمر المبادلة هذا من قبيل : من هو هذا المستثمر المحظوظ؟ و ما علاقته بالمجلس الإداري؟ و هل نشر المجلس الإداري أمر هذه المبادلة/الصفقة في البوابة الإلكترونية للصفقات و الجرائد الوطنية لفتح الباب أمام مستثمرين آخرين من اجل التنافس حول هذه الصفقة؟ و هل تم الالتزام بقانون الصفقات العمومية مادام أن هذه المبادلة هي بمثابة صفقة؟ و ما مصير العقار الذي يعتبر حاليا محطة طرقية بشارع محمد الخامس؟ و هل تمت مقارنة العقار المخصص لإحداث محطة بشارع جبران خليل جبران بالعقار المزمع إحداثها عليه قرب محطة القطار من الناحية المادية؟ و هل تم التفكير في مصلحة المهنيين (النقالة) عندما يتم تقريب المحطة الطرقية من محطة القطار حيث سيتم تفضيل المسافرين للسفر عبر القطار عوض الحافلات التي سيطالها الركود و الكساد؟ و هل تم التفكير في مصلحة المواطنين الذين سيتجشمون عناء التنقل إلى هذه المحطة عبر تكلفة باهضة يفرضها أصحاب الطاكسيات؟.
هي أسئلة و أخرى تطرح بخصوص أمر مبادلة عقار بآخر من اجل إحداث محطة طرقية، فهل يتدخل عامل الإقليم و مصالح وزارة النقل لبحث الموضوع و معرفة مدى نتائجه و انعكاساته على مصلحة المواطن؟ و هل سيخدم مصلحة جهة معينة ام لا؟ قبل التأشير على قرار يلفه الغموض
تعليقات الزوار