عامل الجديدة يتفرج على استمرار شركة ”درابور” في جرف رمال مصب أم الربيع دون تمديد لرخصة الاستغلال

كشف مسؤول في قطاع التجهيز بأن الوزارة الوصية لم تمدد بعد رخصة الاحتلال المؤقت لشركة “درابور رمال” للملك العمومي البحري و جرف الرمال البحرية بالقرب من مصب وادي أم الربيع، مؤكدا بأن الشركة وضعت طلبها لدى الوزارة و أنه مازال قيد الدراسة في حال ما إذا كانت الشركة تتوفر فيها شروط جديدة للاستغلال، و أن هذا الأمر يمنعها من الاستمرار في مزاولة نشاطها الذي مازلت تستمر فيه رغم ان رخصتها انتهت بنهاية سنة 2017.
و يبدو أن هذا التصريح المسؤول يفند كل ما حاولت الشركة الترويج له في اليوم الدراسي الذي نظمته يوم الخميس الماضي في محاولة للعب ورقة الاعمال الاجتماعية و مساهمتها في النهوض بالأوضاع الهشة لجماعة سيدي علي بن حمدوش التي يقع بنفوذها الترابي ورش عمل شركة “درابور رمال”، في محاولة لاستمالة الرأي العام و بعض المحسوبين على قطاع الصحافة و الإعلام و المجتمع المدني أملا في الترويج لأطروحة “الشركة المواطنة” بهدف الضغط على الوزارة من أجل تمديد رخصة الاستغلال.
و جاء تنظيم هذا اليوم الدراسي كخطوة استباقية بعدما أعلنت هيئات المجتمع المدني للجديدة و ازمور و سيدي علي بن حمدوش تنظيم يوم دراسي تحت عنوان “الحكامة البيئية و حماية التنوع الايكولوجي للشريط الساحلي لإقليم الجديدة” بمشاركة أساتذة كبار متخصصين في عدة مجالات تتعلق بالموضوع من أجل مقاربته بشكل شمولي كالدكتور مصطفى البريمي أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، و الدكتورة عائشة بنحمدي أستاذة الجيولوجيا بكلية العلوم ابن طفيل بالقنيطرة و الاستاذ أحمد كشار إطار إداري أستاذ باحث في المجال البيئي و محمد العوفير ممثل هيئات و الأستاذ عبد الوافي الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام الرقمي بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي المنابر الإعلامية الوازنة.
و تناول المتدخلون كلمات أكدت بشكل اكاديمي رصين مدى خطورة الأضرار التي تلحق بالبيئة جراء جرف الرمال من مصب أم الربيع حيث بدأت الكتبان الرملية تتآكل و هو ما أدى تدمير الثروة السمكية، و زعزعة التوازن البيئي بشكل أثر على كل أشكال الحياة و النباتات و الأشجار.  
و تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء قد ألزمت شركة “درابور” على وقف أشغال جرف الرمال البحرية بالقرب من مصب وادي سبو خلال شهر يناير الماضي بدعوى أن طلب التمديد الذي تقدمت به الشركة للوزارة مازال قيد الدراسة، و هو الجواب نفسه الذي أكده مسؤول بقطاع التجهيز للجديدة، فهل يكون نفس مصير الشركة في مصب وادي أم الربيع؟ و لماذا اختارت مصالح وزارة الداخلية و في مقدمتها عامل إقليم الجديدة أن تلوذ بالصمت تجاه الاستغلال العشوائي و الذي أصبح غير قانوني لهذه الشركة لرمال مصب أم الربيع لمدة فاقت 4 أشهر؟ فهل يتدخل العامل لوقف تدمير البيئة بهذا الجزء من الشريط الساحلي لإقليم الجديدة؟.