جريدة الجهوية
جريدة إلكترونية مغربية الخبر وأكثر
beforeheader desktop

beforeheader desktop

afterheader desktop

afterheader desktop

العامل و رئيس المجلس يتحملان مسؤولية ريع ”سيرك” فندق دكالة أبو الجدايل

خطة ذكية لجأ إليها المجلس الجماعي للجديدة من اجل تمرير صفقة مشبوهة تتعلق بإحداث حديقة للألعاب بفضاء فندق دكالة أبو الجدايل.
فبعد أن منعت المادة 45 من قانون الصفقات العمومية المجلس الجماعي الذي يرأسه الاستقلالي جمال بنربيعة، من إلغاء طلب عروض إحداث حديقة للألعاب بمخيم “لافارج” التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي، و كان مقررا الحسم فيها يوم أمس الخميس، استبق مجلس بنربيعة هذا الموعد و منح ترخيصا لشركة محظوظة مدعومة من بعض الجهات (سيتم الكشف عنها لاحقا) لإحداث حديقة ألعاب بفضاء فندق دكالة أبو الجدايل الذي يقع في موقع استراتيجي وسط المدينة، دون احترام لقانون الصفقات.
إحداث “السيرك” بفضاء فندق دكالة أثار جدلا واسعا خلال صيف السنة الماضية فلم ترخص الجماعة بإحداثه بدعوى ان حصة المجلس منه لم تتجاوز 300 درهم، و التساؤل المطروح هنا هل استفاد المجلس هذه السنة أكثر من هذا المبلغ؟.
هناك حديث عن عزم الشركة المحظوظة تقديم “هبة” بقيمة 100 مليون سنتيم، فعلى أي سند قانوني سيتسلمها المجلس، و هل يقبل القانون المغربي بهبة مقابل ريع؟ لذا يجب تسمية الأمور بمسمياتها فهي ليس هبة بمعناها القانوني و ليست مساعدة و ليست صدقة…
الأمور كانت واضحة خلال صيف السنة الماضية حين تم كراء مخيم “لافارج” مقابل حوالي 90 مليون سنتيم في إطار صفقة قانونية اعتمدت مبدأ المنافسة الشريفة لإحداث حديقة الألعاب، لكن الهبة التي يتم الترويج لها لإضفاء الشرعية على هذه الصفقة المشبوهة ستظل غير قانونية مهما أراد البعض تغليفها بغلاف قانوني حتى وإن تواطأ بعض المنتخبين و صوتوا عليها في دورة قد تعقد استثناء لهذا الأمر لأنها ستظل في عقول الجديدين مجرد (…) غير قانونية.
معلوم أن مصداقية و حنكة الرئيس الاستقلالي جمال بنربيعة تحولان دون وقوعه في بعض المطبات التي تجر عليه انتقادات الشارع الجديدي، لكن يبدو ان ضغط بعض السماسرة الذين أصبحوا يعيتون فسادا في جماعة الجديدة و ضغط الجهات التي سيتم الكشف عنها لاحقا قد فعل فعلته.
و يبدو أن سلطة الوصاية ممثلة في عامل الإقليم محمد الكروج تتحمل بدورها مسؤولية هذه المهزلة فكيف توافق على قرار تم اتخاذه ضدا على القانون؟ و كيف لها ان تتحرك بإرسال لجنة للوقوف على مدى صلاحية إحداث “السيرك” بمخيم لافارج و هي التي لم تحرك ساكنا تجاه شكايات المواطنين المجاورين لهذا المخيم السنة الماضية؟  
سؤال عريض قد يكون مفتاح حل هذه المهزلة التي قد تعصف بالمجلس الجماعي و هو : من هم أصحاب الشركة المحظوظة التي جعلت المجلس الجماعي يخرق القانون من أجل أن تستفيد هي من كعكة “السيرك”؟.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد