قضت الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة أخيرا،بمؤاخدة الخازن العام لمنتجع مزغان وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافدة، فيما أدانت نائبه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافدة ، برأت هيأة المحكمة زوجة الخازن العام من تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة في قضية اختلاس مليارين ونصف من حسابات المنتجع السياحي مازغان بالجديدة .
وتابع قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة المستخدمين في حالة اعتقال ،فيما تابع الزوجة الخازن في حالة سراح وإحالة المتهمين الثلاثة على المحكمة بعد متابعة الخازن العام ونائبه في حالة اعتقال أجنحة خيانة الأمانة ارتكبها أجير أضرارا لمستخدميه.
وتعود وقائع القضية عندما تقدمت إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني شكاية مفادها أنه في إطار تدقيق حساباتها تبين أن هناك فرقا شاسعا بين وضعية الصندوق الواقعية الذي يشرف المتهم الأول ووضعية المحاسباتية بحكم توفره على الخزنة والموجودة بها مبالغ جد مهمة ،إذ تم الوقوف على أن المبالغ المالية لا تطابق الواقع ،خاصة بعدما تغيب المتهم الأول عن العمل،إذ قامت إدارة منتجع مزغان بفتح الخزنة لافتحاصها إذ وقفت على خصائص مالي قدره مبلغ مليارين و500 مليون سنتيم، مع العلم أن المتهم هو وحيد الذي يملك مفاتيح الخزينة موضوع الاختلاس ، إذ تم فتح بحث في الموضوع فتبين أن المتهم الأول غادر ارض الوطن في اتجاه الديار الأوربية،حين تقرر تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه بعدما القي عليه أثناء عودته بمطار محمد الخامس الدولي.
تعليقات الزوار