مازالت تفاعلات قضية إدانة 3 اطباء من هيئة الجديدة على خلفية وفاة أم حامل أثناء إجراء عملية قيصرية بمصحة النخيل بسبب الإهمال و التقصير مستمرة.
فخلال تصريحات زوج الهالكة لدى الضابطة القضائية أكد بأنه فور وصوله إلى المصحة يوم 31 مارس سلم للمكلفة بالاستقبال و الاجراءات الإدارية مبلغا يقدر بحوالي 2600 درهم و شيكا بنكيا مسحوبا عن وكالة البنك الشعبي بسدي بنور تحت عدد 7436003 يتضمن مبلغا ماليا قدره 5600 درهم على سبيل الضمان (و هذا امر يخالف القانون) إلى حين إتمام الإجراءات الخاصة بالتغطية الصحية.
و فيما يؤكد (م.ج) زوج الهالكة البالغة قيد حياتها حوالي 33 سنة، أن إدارة المؤسسة تسلمت منه شيكا بمبلغ 5600 درهم على سبيل الضمان، فإن المكلفة بالاستقبال و مباشرة الإجراءات الإدارية الأولية أكدت بأنها لم تتسلم منه أي شيك بنكي كضمان بل تسلمت منه فقط مبلغا ماليا يقدر بـ 2400 درهم، كما باشرت عملية ملء الاستمارة الخاصة بشهادة التحمل في الوقت الذي تؤكد مديرية التأمين الصحي الإجباري بأنها لم تتوصل بملف التحمل الخاص بالهالكة إلا يوم 1 أبريل (أي اليوم الموالي لإجراء العملية الجراحية) في الوقت الذي كان جواب المديرية ذاتها بالموافقة على تعويض قدره 5600 درهم يوم 2 أبريل. فهل يمكن لمصحة خاصة كيفما كان نوعها ان تقدم على إجراء عملية جراحية في غياب ما يضمن حقوقها المادية؟.
و في سياق آخر، فقد أكد زوج الهالكة في اتصال هاتفي بأن سبب وفاة زوجته ناتج عن نزيف دموي خارجي مرده إلى افتقار المصحة إلى آلة تدعى “لومبوليزم” لإزالة (الوالدة)، كما صرح بأن “غياب الأطباء عن المصحة ساهم في ارتفاع حدة النزيف حيث تركت زوجته بين أيدي ممرضات يفتقرن للتجربة، كما تم طرده (حسب تصريحاته) من المصحة إلى غاية الواحدة صباحا كي لا يعرف السبب الحقيقي للوفاة” و زاد مؤكدا بأن “زوجته الهالكة تعرضت للسب و الاستفزاز من طرف إحدى الممرضات –نتحفظ عن ذكر اسمها- و هي تصارع الموت، حيث ظلت تتألم لمدة 3 ساعات دون تدخلات من طرف الأطباء حتى فاضت روحها”.
و تجدر الإشارة إلى أن الطاقم الطبي لم يقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة و أن العملية القيصرية كانت مبرمجة و ليست استعجالية.
فقد تأكد أن التحاليل الطبية التي تثبت فصيلة الدم لم يتم إجراؤها قبل العملية الجراحية و هذا ينم عن تقصير في المهمة، ما جعل الطاقم الطبي المكون من الدكتور المولد و الدكتور المختص في التخدير و الإنعاش أثناء إصابة الهالكة بنزيف دموي حاد خلال العملية القيصرية التي كانت تخضع لها و تحديدا أثناء عملية بتر المشيمة، في موقف حرج، حينها تم أخذ عينة من دم الهالكة قصد إجراء تحاليل طبية عليها لتحديد الفصيلة (أجريت التحاليل على الساعة العاشرة إلا 3 دقائق ليلا) و مطالبة زوجها بإحضار أكياس الدم و البلازما من المستشفى الإقليمي محمد الخامس، قبل ان يغادر الطاقم الطبي المصحة تاركين الضحية تنزف دما بين يدي ممرضتين.
و لما عجزت الممرضة عن تزويد الضحية بالدم و تدهورت صحتها بشكل خطير، حضر الطبيبان على عجل في ساعة متأخرة من الليل، و معهما وفق تصريح زوج الهالكة الدكتور الجراح مدير المصحة (ع.م) و قد أُرغم حينها زوج الهالكة على مغادرة غرفة الإنعاش التي نقلت إليها زوجته، قبل أن يتم إخباره بعد فترة وجيزة بأن زوجته قد فارقت الحياة.
الطبيب المولد صاحب عيادة بزنقة “تونس” أكد بأنه طالب الزوجين بإجراء التحاليل “Bilan” قبل عملية الولادة وفق ما هو مدون لديه في ملف التتبع الصحي للضحية، و لنفترض ذلك جدلا، فكيف سمح لنفسه بإجراء عملية قيصرية عندما علم بأن التحاليل لم تجر من طرف الهالكة؟ فقد كان لزاما عليه عدم أخذ المغامرة و الانتظار حتى إجراء التحاليل خاصة و أن الهالكة قد حلت بالمصحة حوالي الساعة الخامسة و لم تخضع لعملية الولادة إلا بعد مرور حوالي 3 ساعات ألم يكن هذا الوقت كافيا لإجراء التحاليل أم ان الرغبة في المال تجعل حياة الناس رخيصة لدى بعض الأطباء؟
و تجدر الإشارة إلى ان المحكمة قد أدانت الأطباء الثلاثة في مرحلة ابتدائية بشهر موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1000 درهم و تعويض مالي على وجه التضامن قدره 50 مليون سنتيم لفائدة ذوي حقوق الهالكة.
لنا عودة للموضوع بتفاصيل أخرى.
تعليقات الزوار