على غرار مجموعة الجماعات الحضرية و القروية تشهد جماعة الجابرية التابعة لقيادة امطل بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم سيدي بنور حالات للبناء غير القانوني من طرف بعض السكان الذين يلجؤون إلى القيام ببناء بعض المرافق السكنية دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية و هو ما ينطبق عليه لدى العامة و المسؤولين على حد سواء “البناء العشوائي”.
و غالبا ما يقوم أعوان السلطة من مقدمين و شيوخ بالوقوف على حالات البناء العشوائي حيث يتم إبلاغ الخبر بها لرجال السلطة فتتحرك اللجن لتحرير مخالفات بذلك في حق المخالفين لقانون البناء و التعمير، و قد ينتج عن ذلك هدم البناء العشوائي باعتباره مخالفا للضوابط القانونية.
كما يمنح القانون 12-66 لرؤساء الجماعات المحلية صلاحية مراسلة رجال السلطة من اجل التدخل لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي إذا تبين لهم أن أحد ساكنة الجماعة التي يرأسونها قد قام بتشييد بناء غير قانوني، و هو الامر الذي يقوم به رئيس جماعة الجابرية حيث يلجأ إلى مراسلة قائد قيادة امطل للتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين لقانون التعمير غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح : هل رئيس الجماعة السيد الطاهر شاكر يلجأ إلى هذا الإجراء القانوني تجاه جميع المخالفين لقانون البناء و التعمير؟ أم ان الأمر يكون مقتصرا على البعض دون الآخر؟ و هل يعتبر جميع ساكنة الجابرية سواسية أم أن القانون يتم تطبيقه في حق أولئك الذين يصوتون لجهات أخرى خلال الاستحقاقات الانتخابية؟ نحن مع تطبيق القانون لكن دون انتقائية و دون استحضار الحسابات الانتخابية و السياسية.