وضعية شاذة وغير قانونية تعيشها مؤسسة المجلس الإقليمي بالجديدة التي لازالت تحتفظ بعضوية مستشار سبق وتم عزله من عضوية المجلس الجماعي للجماعة الترابية سيدي علي بنحمدوش بناء على حكم قضائي يقضي بعدم أهليته
الانتخابية للترشيح، والغريب في الأمر أن عامل إقليم الجديدة قام بعزل وكيل لائحة حزب الجرار ولم يقم بعزل باقي أعضاء اللائحة، والأخطر من ذلك سمح له بالبقاء ضمن تشكيلة المجلس الإقليمي بدعوى أنه لم يتقدم ضده أي طلب يرمي إلى عزله من عضوية المجلس الإقليمي للجديدة.
ومعلوم أن عامل إقليم الجديدة ومنذ توليه المسؤولية أطلق العنان لحملة تلميع لصورته غير مسبوقة بادعائه تطبيق القانون ولا شيء يعلوا على القانون، في الوقت الذي نجد أن القانون في عهده يطبق على المستشار البسيط ويستثنى منه أبناء الأعيان، فالسيد العامل يعلم علم اليقين أن ما بني على باطل فهو باطل، فعضوية المجلس الإقليمي اكتسبها
المستشار المعزول من عضويته المجلس الجماعي لجماعة سيدي علي بنحمدوش، مما يعني أن العزل من عضوية المجلس الجماعي لسيدي علي بنحمدوش تستدعي بشكل أوتوماتيكي العزل من عضوية المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة “محمد زاهيدي” سبق وعاش نفس الوضع والمشكل مع مستشار سابق خلال الولاية السابقة بعدما تم عزل المستشار “عبد الرحمان الكامل” لوجوده في حالة تنافي وبعد ذلك تم عزله بشكل مباشر من عضوية المجلس الإقليمي، وهي نفس الحالة التي يعيشها المجلس الإقليمي مع نجل البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بنحمدوش.