زوج من المعاشات يتهم زوجته بتعطيل ملف خيانة زوجية وتسريع وثيرة ملف النفقة والطلاق من أجل الزج به في السجن وإفلاتها من العقاب.

أثار السيد “أحمد خليل” الساكن بدوار المعاشات القبة بجماعة أولاد احسين في شكاية هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالجديدة إلى محاولات زوجته “جرجرة” ملف يتهمها فيه بالخيانة الزوجية وبوجود أثار حمل خارج إطار بيت الزوجية ومحاولة ربح الوقت والتماطل في الحضور من أجل تأخيره وهو الملف الذي سيعرض على المحكمة الابتدائية بالجديدة يوم الخميس 23 مايو 2019 مع العلم أن هناك قضايا أخرى رفعتها الزوجة تتعلق بطلب النفقة والطلاق للشقاق أشرفت على نهايتها والبث فيها وستعرض على أنظار محكمة الأسرة بالجديدة يوم الإثنين 27 مايو 2019 مما يهدده بالزج في السجن وضياع حقوقه خصوصا وأنه شخص فقير ومعوز.
وتعود فصول هذا النزاع إلى فاتح شتنبر 2017 حيث غادرت الزوجة بيت الزوجية بمركز مولاي عبد الله وانتقلت للعيش بمنزل والديها بدوار المعاشات القبة بجماعة اولاد احسين ليتفدم الزوج بطلب الرجوع إلى بيت الزوجية، فيما تقدمت الزوجة بطلب الحصول على نفقتها ونفقة أبنائها شكاية عدد 1202-1626-2017 حيث قضت المحكمة بأداء النفقة رغم أن الزوجة غادرت بيت الزوجية برغبتها وتركت أبنائها الثلاثة رفقة والدهم باسثناء طفلة وحيدة والتي تعيش رفقة والدي الزوجة بدوار المعاشات القبة، ويطالب المشتكي بإعادة النظر في ملف النفقة خصوصا وأنه أصبح مهددا بالإبداع بالسجن المحلي سيدي موسى في كل وقت وحين.
هذا وسبق للمشتكي أن وجه بتاريخ 16 يناير 2019 شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة يتهم فيها زوجنه بالخيانة الزوجية وبوجود أثار حمل خارج إطار بيت الزوجية ملف عدد 134-2106-2019 ، حيث شدد في شكايته على أنه أثناء مثوله رفقة زوجته بتاريخ 24 أكتوبر 2018 أمام المحكمة بدت زوجته في حالة صحية سيئة وظهرت عليها أعراض الحمل منها وجود بقع سوداء “كلف” بوجهها وحالة التقيؤ، وأثناء الاستماع إلى المشتكى بها من قبل عناصر الدرك الملكي نفت الزوجة التهم المنسوبة إليها نفيا تاما واقترحت عرض نفسها على طبيب مختص للتأكد من عدم حملها، الشيء الذي حدا بممثل النيابة العامة إلى المطالبة بتقديمها لشهادة طبية تؤكد عدم حملها، بعد ذلك ظلت عناصر الدرك الملكي تتصل بها هاتفيا وتطالبها بتنفيذ تعليمات النيابة العامة وتقديم شهادة طبية إلا انها ظلت تتعذر بأعذار من قبيل أنها غير متواجدة بالجديدة وبأنها بمدينة الدارالبيضاء.
هذه الشكاية يؤكد الزوج انها حاليا لازالت تروج ببطء بردهات المحكمة الابتدائية بالجديدة بفعل تماطل الزوجة، في الوقت الذي تقدمت فيه مباشرة بعد تقديم الشكاية المتعلقة بالخيانة الزوجية بشكاية أخرى تطلب من خلالها الطلاق للشقاق وذلك بتاريخ 28 يناير 2019 ملف عدد 220-1626-2019 وكل ذلك من أجل إفراغ ملف الخيانة الزوجية من المحتوى وتنفيذ ملف النفقة في حق الزوج المشتكي وتطليقه للشقاق قبل البث في ملف الخيانة الزوجية.
وعليه فإن المشتكي “أحمد خليل” يلتمس من العدالة الموقرة بالجديدة ضم جميع هذه الملفات والبق فيها بشكل جماعي وشمولي ومراعاة ظروفه وظروف أبنائه الذين يعيشون في كنفه وانقطعوا عن الدراسة بسبب تصرفات والدتهم وما أصبحت تلوكه ألسن أقرانهم والجيران في شان سلوكات وتصرفات والدتهم، مشددا على انه مستعد للتضحية من أجل أبنائه إلا أن ولوجه المؤسسة السجنية سيجعل أبنائه عرضة للضياع والتشرد والانحراف خصوصا وأنه المعيل الوحيد لهم والمشرف على تربيتهم في الوقت الذي غادرت والدتهم بيت الزوجية وتركتهم في مواجهة المجهول.