منذ أن تولى عامل إقليم الجديدة المهندس الفلاحي “محمد الكروج” المسؤولية قام بجولات مكوكية بمختلف الجماعات الترابية أطلق العنان لمجموعة من الشعارات من قبيل تنظيم وإعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية وخصوصا المجازر الجماعية التي تعد موردا ماليا هاما لهذه الوحدات الترابية.
وفعلا استبشرت الساكنة المحلية خيرا بالمبادرة العاملية التي استهدفت مجموعة من المجازر بعمليات ترميم، فيما تم بناء مجازر حديثة بمواصفات عالية بشراكة مع المجلس الإقليمي بسوق سبت الذويب أحد الأسواق الهامة والمزودة لساكنة الجديدة باللحوم الحمراء نظرا لقربه من مدينة الجديدة وانعقاده يوم عطلة.
لكن مع توالي الأيام جرت المياه بما لاتشتهيه السفن وتحول الاهتمام العاملي بالمجازر الجماعية إلى استهداف مباشر لهذه المرافق الجماعية، حيث أصبح عامل الإقليم يخص المجازر الجماعية خلال اجتماعاته بسيل من الانتقادات اللاذعة ويصفها بأقبح الأوصاف، وكانت أولى المحاولات التي فضحت أهداف ومرامي عامل الإقليم مطالبته لجزاري الإقليم بوقف عملية الذبح بالأسواق الأسبوعية ودفعهم للذبح في إحدى المجازر الخاصة بداعي أن هذه الأخيرة تتوفر على معايير الجودة والسلامة الصحية، الشيء الذي أحدث ضجة كبرى وانتفاضة واسعة وسط جزاري الإقليم الذين رفضوا بشدة الامتثال لأوامر عامل الإقليم وأصروا على ذبح بهائمهم بالمجازر الجماعية بالأسواق الأسبوعية.
وبعد فشل هذا المخطط تحول استهداف المجازر بشكل جماعي إلى استهداف فردي وأحادي لكل مجزرة على حدة حيث تعيش العديد من الجماعات مشاكل حقيقية مع السلطات الإقليمية منها جماعة سيدي اسماعيل التي تمسك جزاروها بالذبح بالمجزرة الجماعية وجماعة أولاد حمدان وأخر الجماعات جماعة هشتوكة التي شهدت بمناسبة انعقاد السوق الأسبوعي اليوم الإثنين مواجهات دامية بين الجزارين والسلطات العمومية بعد رفضهم الانصياع للأوامر وأصروا على الذبح بالمجزرة الجماعية بهشتوكة، خلقت إصابة أحد أعوان السلطة.
والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا يصر عامل إقليم الجديدة على محاربة المجازر الجماعية وحرمان ميزانية الجماعات من عائدات مالية هامة؟ ولماذا يصر على توجيه جزاري إقليم الجديدة للقيام بعملية الذبح بمجزرة خاصة حديثة الإنشاء والتي تعيش كسادا ويحاول بشتى السبل تحريك عجلتها والدفع بها؟ وكيف سمح عامل الجديدة لنفسه باستعمال الشطط في السلطة وإجبار الجزارين على التعامل مع مجزرة خاصة بدل التعامل مع المجازر الجماعية؟ وإذا كانت السلطات الإفليمية تدعي أن المجازر الجماعية تفتقد لمعايير السلامة فمن الواجب حث المنتخبين والمجالس الجماعية على تخصيص وبرمجة ميزانيات لإعادة إصلاح وتأهيل المجازر الجماعية عوض نهج أسلوب الضغط والترهيب لإجبار الجزارين على التعامل مع مجزرة خاصة محظوظة.