يتابع الرأي العام الوطني و المحلي بقلق شديد، تطورات ملف صفقات تهيئة شوارع مدينة الجديدة، المتهم فيها حاليا عبدالحكيم سجدة رئيس جماعة سابقا و نائب برلماني حيث يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، و إذا ما كانت قرينة البراءة في صالح المتهمين حتى تتبث الإدانة بحكم قضائي نهائي لقوة الشيء المقضي به.
فإن السؤال البريء و الجدير أن يطرح بعدما هدأت الزوبعة و العاصفة، حيث تسابقت فعاليات للعب دور البطولة و انها صاحبت الملف في تحريكه عبر السلطة القضائية، السؤال البريء، كيف و من اين توصلت الجهة المشتكية بوثائق الصفقتين ؟ من صاغ الشكاية ؟ هل فعلا موظف عمومي أم فاعل حقوقي ؟ هل كل ما في الأمر تصفية حسابات سياسية مع القرب من الانتخابات الجماعية و التشريعية 2021 ؟
إنه مجرد تساؤل بريء يصدره موقع الجهوية بحثا عن الحقيقة بتسليطها الضوء من زاوية أخرى؟ فمن له مصلحة في تسريب الوثائق؟ هل يبادر جمال بن ربيعة رئيس جماعة الجديدة بفتح تحقيق في الموضوع و إحالته على النيابة العامة بتهمة إفشاء السر المهني ؟
لنا عودة للموضوع .