جماعة العامرية بسيدي بنور تصر على التعامل مع مكتب دراسات محظوظ رغم الانتقادات والشكايات المرفوعة ضده

منذ تشكيل المجلس الجماعي للوحدة الترابية العامرية التابعة إداريا لاقليم سيدي بنور شهر شتنبر 2o15 عمد إلى التعامل مع مكتب دراسات محظوظ والذي فاز بأغلب الصفقات العمومية منها الدراسة وتتبع الأشغال وكانت العديد من الأصوات قد ارتفعت للتنديد بهذه العملية وطالبت بفتح تحقيق في الطريقة التي تفوت بها هذه الصفقات للمكتب المحظوظ الشيء الذي دفع بالفرقة الوطنية للدرك للدخول على الخط والاستماع إلى كافة أطراف الملف منها أطر الجماعة ومكتب الدراسات والمقاولين.
وأمام المشاكل وسيل الاحتجاجات والانتقادات التي وجهت لرئيس المجلس قام هذا الأخير بتقديم استقالته والتخلي عن كرسي الرئاسة لدواعي صحية حسب تصريحه لكن الملاحظ أنه وبعد تولي أحد المستشارين المنتقدين لأداء الرئيس السابق منصب الرئاسة عمد هو الآخر إلى السير على نفس النهج والتعامل مع نفس مكتب الدراسات المحظوظ ونفس المقاولين وحاليا تم الإعلان عن صفقات عمومية موضوعة على مقاس مكتب الدراسات المحظوظ والمقاولين المقربين من الجماعة وهو ما جعل أغلب مكاتب الدراسات والمقاولات تتماشى المشاركة في هذه الصفقات لمعرفتها مسبقا بالجهة الفائزة والتي سترسوا عليها الصفقة.والسؤال المطروح لماذا يصر المجلس الجماعي للعامرية على التعامل مع مكتب دراسات لازيد من سبع سنوات؟ مع العلم ان المشرفين على تسيير شؤون الجماعة حاليا كانوا من أشد المنتقدين والرافضين للتعامل مع مكتب الدراسات المحظوظ وما هو دور السلطات الإقليمية الموكول لها تفعيل آليات المراقبة الإدارية والتقنية للمشاريع فيما يقع ويجري بجماعة العامرية ؟  وهل المكتب المحظوظ كان محط انتقادات في الولاية السابقة ؟وأصبح حاليا المكتب المفضل لإنجاز أغلب الدراسات ومباشرة إجراءات التتبع.
اسئلة تطرحها على الجهات المسؤولة من أجل التدخل وفتح تحقيق حول السر في منح المكتب المذكور أغلب الصفقات العمومية دون غيره.