مجلس جماعة مولاي عبد الله يتدخل لإنصاف ورد الاعتبار للمرحلين من ساكنة دواوير الشخالبة وأولاد الحفيان.

تدخل المجلس الجماعي لمولاي عبد الله في بادرة طيبة مؤخرا لدى الإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط من أجل تصحيح الوضع وإنصاف ورد الاعتبار للمرحلين من ساكنة دواوير الشخالبة وأولاد حفيان والذين سيتم ترحيلهم من دواويرهم إلى دوار الغضبان.
وكان المجلس الجماعي السابق قد صوت خلال سنة 2012 على تعويض هزيل جدا لهذه الأراضي التي أصبحت في ملكية جماعة مولاي عبد الله لا يتعدى 50 درهم للمتر المربع، الشيء الذي رفضه المجلس الحالي واعتبره إجحافا ولا يرقي لمستوى التطلعات،  وبذل المجلس الحالي مجهودات جبارة من أجل إقناع مسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط بضرورة العدول عن هذا القرار نظرا لهزالة التعويضات وفعلا تجاوبت الإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط مع مطالب ومقترحات المجلس الجماعي لمولاي عبد الله وتم اتخاذ قرار الرفع من القيمة المالية إلى 300 درهم للمتر المربع مع استفادة الساكنة المرحلة من دواوير الشخالبة وأولاد الحفيان من بقع أرضية بدوار الغضبان ستمنحها جماعة مولاي عبد الله وتكفل إدارة المكتب الشريف للفوسقاط بأداء واجبات جميع التراخيص لكافة الساكنة المرحلة بدون استثناء مع الالتزام ببناء مجموعة من المرافق الإجتماعية سيستفيد من خدماتها السكان المرحلون من دواوير الشخالبة وأولاد الحفيان.
لكن الغريب أن مجموعة من المستشارين الذين صوتوا ضد المصلحة العامة  خلال الولاية السابقة وقبلوا بالفتات وتعويضات هزيلة التئموا مرة أخرى خلال مناقشة القرار الجديد لإدارة المكتب الشريف للفوسفاط القاضي بالرفع من قيمة التعويضات التي ستنعش ميزانية جماعة مولاي عبد الله  خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، وقاموا برفض  القرار  الجديد، متناسين أن هم أنفسهم قد صادقوا في الولاية السابقة على  تعويضات ضئيلة لا تتعدى خمسون درهما للمتر المربع.
إن مثل هذه العقليات المتقادمة التي لازالت جاثمة على أنفاس المجلس الجماعي لمولاي عبد الله تظن أن ذاكرو ساكنة جماعة مولاي عبد الله  ضعيفة وتناست بسرعة الأسماء التي صوتت ضد مصلحة الجماعة وساهمت في تقديم أراضي وممتلكات جماعية قربانا وتزلفا من أجل مصالح ومآرب شخصية ضيقة، والأكيد أن التاريخ سيسجل بمداد من الفخر الموقف الرجولي والدور البطولي الذي قام به المجلس الحالي بقيادة رئيس المجلس الجماعي لمولاي عبد الله “مولاي المهدي الفاطمي” من أجل إنصاف ورد الاعتبار للساكنة المرحلة وإنعاش ميزانية الجماعة والحفاظ على ممتلكات الجماعة وتفويتها بأثمنة مناسبة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، أما الجهات التي لا تهمها المصلحة العامة وتعبث وتسعى إلى تفويت ممتلكات جماعية بأثمنة زهيدة من أجل  مزايدات سياسوية ضيقة  فمصيرها مزبلة التاريخ.