ارتفاع وثيرة الموقوفين بتهم الخيانة الزوجية يعطي انطباعا على أن الجديدة تحولت إلى وجهة مفضلة للسياحة الجنسية

عرفت الجديدة وإقليمها في الأونة الأخيرة ارتفاعا مهولا لعدد الموقوفين بتهم الخيانة الزوجية، فلا يمر أسبوع أو أسبوعين حتى تتفجر فضيحة هنا أو هناك أبطالها للأسف الشديد أطر عليا  يشغلون مناصب مهمة، دون الحديث عن العديد من الملفات التي تظل طي الكتمان ويتم التستر عليها من قبل أهالي الموقوفين درءا للفضيحة.

والمثير أن أغلب الفضائح التي تم ضبطها من قبل المصالح الأمنية جاءت بناءا على شكايات الأزواج بعد رصد ومتابعة شخصية باستعمال تقنيات التواصل الحديثة منها المكالمات الهاتفية وتقنية الواتساب و”ج، ب،س” والتي تشكل دليلا قاطعا على الخيانة وغدر الفراش.

ومن الأمثلة الصارخة التي شهدتها مدينة الجديدة واقعة ضبط  سائق طاكسي ينحدر من مدينة الدارالبيضاء لزوجته رفقة رجلين وإمراة أخرى بإحدى الشقق بحي السلام والذي بعد إشعاره للمصالح الأمنية تحركت عناصر فرقة الأخلاق العامة لإيقاف الأظناء الأربعة ومتابعتهم من قبل النيابة العامة بتهم الخيانة الزوجية والمشاركة فيها وممارسة الفساد والتحريض عليه، وبنفس الحي تم ضبط مدير وكالة بنكية بالجديدة متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة سيدة  وفضيحة أخرى جرت وقائعها بأحد الفنادق الفخمة المطلة على البحر بعدما تمكن مدير شركة بالبيضاء من رصد تحركات زوجته المشبوهة والتي تعمل طبيبة وضبطها رفقة خليلها زميل العمل بإحدى غرف الفندق، حي المطار بمدينة الجديدة الذي يشهد كثافة سكانية كبيرة كان مسرحا للعديد من ملفات تتعلق بالخيانة الزوجية من أبرزها إيقاف مدير وكالة للعب الرهان “التيرسي” بالبيضاء والذي ضبط متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة المكلفة بالنظافة بنفس الوكالة وتم عرض الملف على النيابة العامة وواقعة أخرى بمركز سيدي اسماعيل حيث تمكن مهاجر بالديار الإيطالية من الوقوف على خيانة زوجته مع احد المستخدمين بمركز تجاري بمركز سيدي اسماعيل باستعمال تقنية “الواتساب” والمكالمات الهاتفية، وهي الوقائع التي اعترفت بها الزوجة بشكل تلقائي أمام عناصر درك سيدي اسماعيل.

ومن بين فضائح الخيانة الزوجية التي استأثرت باهتمام الرأي العام واقعة ضبط زوج لزوجته رفقة خليلها ببيت الزوجية بمركز أولاد افرج، والذي كان يترصد تحركات زوجيته بالتصنت على المكالمات الهاتفية قبل أن يفاجئهما ببيت الزوجية ويغلق حمام المنزل على خليل زوجته ويربط الاتصال بالعناصر الدركية التي حضرت على التو وقامت بإيقاف الزوجة وخليلها، ناهيك عن أغرب فضائح الخيانة الزوجية ما شهدته مدينة البئر الجديد بعد ضبط مؤذن مسجد متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة زوجة وأم لخمسة أبناء بإحدى غرف المسجد خلال شهر رمضان الأبرك ومباشرة بعد التفرغ من صلاة التراويح.

من خلال سردنا ودراستنا لمجموعة من ملفات الخيانة الزوجية التي شهدتها مدينة الجديدة وإقليمها سنقف على أن مجموعة من المعطيات حولت مدينة الجديدة وإقليمها إلى قبلة مفضلة للسياحة الجنسية منها الموقع الاستراتيجي لمدينة الجديدة وإقليمها وقربها من مدينة الدارالبيضاء يشجع كثيرا هواة اللذة العابرة على الإقامة والاختباء بها من أجل ممارسة الرذيلة، ناهيك على أن وفرة الشقق المفروشة وغياب المراقبة الصارمة شجع هو الآخر على تنامي الظاهرة، والأخطر من كل ذلك أن العناصر الأمنية ممثلة في عناصر الدرك الملكي والأمن الإقليمي تتحرك بشكل تلقائي وفوري بمجرد توصلها بشكاية تتعلق بالخيانة الزوجية، كما أن النيابة العامة المختصة تتفاعل هي الأخرى مع هذه الملفات وتصدر صكوك المتابعة في شان المتورطين، إلا أن الطامة الكبرى تبقى التنازلات التي يدبجها الأزواج بعد اتخاذ قرار الإيداع تحت تدابير الحراسة النظرية والتي يتذرع أصحابها بتدخل ذوي النيات الحسنة والتي تفرغ هذه الملفات من المحتوى وتجعل الموقوف أو الموقوفة بتهم الخيانة الزوجية ينسل كما يقول إخواننا المصريين “زي الشعرة من العجين”.

فمن غير المعقول أن يحرك الزوج أو الزوجة العناصر الأمنية ويزج بهم في تدخلات أمنية لإيقاف متورطين في الخيانة الزوجية وتصدر النيابة العامة تعليماتها وفق صكوك المتابعة ويأتي نفس الشخص الذي أبلغ عن جريمة الخيانة الزوجية ليقدم بكل بساطة تنازلا عن حقه في المتابعة وتسقط بذلك الدعوى العمومية ويتم إفراغ الملف برمته من المحتوى.