لا حديث داخل أوساط المتتبعين للشأن المحلي بسيدي بنور إلا عن اختفاء سيارة مملوكة للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي بنور كان قد وضعها رئيس هذا المجلس مباشرة بعد انتخابه رهن إشارة نائبه الأول.
ورغم مرور أزيد من ثلاث سنوات من المدة الانتدابية للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي بنور لازالت هذه السيارة مختفية عن الأنظار ويجهل مصيرها ومآلها الشيء الذي جعل أحد الظرفاء يتقدم بالنصح لرئيس المجلس الإقليمي “عبد القادر قنديل” بإذاعة نبأ اختفائها بالبرنامج التلفزي “مختفون” لعل أحد المتابعين للبرنامج يتعرف على السيارة المفقودة ومكان تواجدها ويربط الاتصال بالرقم الهاتفي الموضوع على شاشة التلفاز، ليطمئن رئيس المجلس الإقليمي ويدخل البهجة والسرور إلى قلبه بالعثور عليها في أزقة أو شوارع إحدى مدن المملكة.
الأكيد أن وزارة الداخلية عندما رخصت لرؤساء المجالس المنتخبة بالسماح للنواب باستعمال سيارات الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ربطتها بتنفيذ مهام لصالح المؤسسة الدستورية المنتخبة التي ينتمي إليها، ومنعت استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل كما طالبت رؤساء الجماعات بعدم استعمال السيارات المملوكة للدولة دون إذن مسبق خارج اوقات العمل وفي نهاية الاسبوع، ودعت إلى احترام مدار السير المحدد “في الأمر بالتنقل”وأمرت عناصر الأمن والدرك بحجز كل سيارة للدولة أو الجماعات الترابية تتحرك خارج نطاق الاختصاص من دون إذن من المخول لهم ذلك.
فكيف أغمض رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي بنور عينيه عن اختفاء هذه السيارة؟ ولماذا لم يتحرك لتفعيل مذكرة وزارة الداخلية الداعية إلى تقنين عملية استعمال سيارات الدولة؟ وما هي الخدمات التي بسديها المستفيد من هذه السيارة وهو المقيم بمدينة الدارالبيضاء ولا يزور سيدي بنور إلا لماما بمناسبة انعقاد دورات المجلس؟ وما رأي سلطات الوصاية في اختفاء سيارة مملوكة للدولة؟