المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحط الرحال بجماعة بني تسيريس إقليم سيدي بنور

حل مفتشو زينب العدوي، الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، هذا الصباح ضيوفا على جماعة بني تسيريس إقليم سيدي بنور .
ومن المحتمل أن تباشر هذه اللجنة البحث والتقصي في الملفات التي تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
ولم يسبق لهذه الجماعة أن خضعت لأي تفتيش من هذا النوع والتي يتولى رئاستها الرئيس الحالي منذ سنة 2003
ومن بين الملفات التي تحتاج التفتيش والتدقيق :
المقالع العشوائية التي تتواجد بتراب الجماعة والتي استغلت خارج كل الضوابط القانونية.
الحالة المزرية والغش الذي عرفته كل المشاريع المنجزة بهذه الجماعة خصوصا المسالك الطرقية و الآبار و الصهاريج .
مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تحتاج تدقيقا خاصا والجهات التي استفادت من دعمها .
كهربة دواوير الجماعة وتجاوز الرئيس لاختصاصاته بمنحه الكهرباء لمساكن خارج تراب الجماعة تنتمي لاقليمي الرحامنة والجديدة.
منح سندات الطلب لنفس المقاولات والأشخاص دون احترام المساطر القانونية .
ميزانية التسيير هي الأخرى عرفت مجموعة من الخروقات والتحايل على القانون وكمثال على ذلك الفصل المتعلق بتنقلات الرئيس والمستشارين وظل يستفيد منها أعضاء لم تطأ أقدامهم أي إدارة عمومية ولم يقوموا بأية مهمة بل ظل يصرفها الرئيس على سبيل المجاملة وفصل المحروقات وقطع الغيار و الفصل الخاص بالاستقبالات والحفلات وغير ذلك ….
وجود من المشاريع على الأوراق فقط والتي أصبحت عبارة عن آثار ولم تشتغل يوما رغم الأموال الطائلة التي صرفت عليها.
المنح التي وزعت على بعض الجمعيات تحتاج هي الأخرى تمحيصا وهل وجه صرفها كما يجب .
مكاتب الدراسات التي استفادت من أموال طائلة رغم عدم قيامها بالمطلوب .
الدكاكين الجماعية التي تم تحويل ملكيتها مؤخرا حيث ظلت لسنوات باسم بعض أعضاء المجلس واقارب الرئيس حيث تم إعادة بيعها بعقود عرفية بعد شكايات وجهت لسلطات الوصاية.
وهناك شكايات وجهت سابقا لوزارة الداخلية و لكل الجهات الخاصة  بالتفتيش للقيام بالمتعين.